تحديث اليوم سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني في عدن وصنعاء

أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني اليوم الأربعاء 7-1-2026 تعكس حالة عدم الاستقرار الاقتصادي الحاد التي يعانيها اليمن وسط تباينات كبيرة بين عدن وصنعاء، حيث يستمر فارق الأسعار في محاولة معرفة حجم الانقسام النقدي الذي يعصف بالسوق المحلي ويؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر.

كيف يؤثر ارتفاع الدولار في عدن على السوق المحلية

شهدت عدن تصاعدًا ملحوظًا في أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني، مع تسجيل سعر الشراء حوالي 2245 ريالاً واليومية عند 2298 ريالاً للدولار، وهو ما يعكس زيادة الطلب وندرة العملة الصعبة. هذه الزيادة تتزامن مع ضعف الموارد المالية الحكومية وانتشار المضاربات في السوق الموازي، مما يفاقم حالة التقلب في قيمة العملة ويجعل من التحكم في الأسعار أمرًا صعبًا.

دور السوق الموازي في تقلبات سعر الدولار مقابل الريال في عدن

تبرز تقلبات السوق الموازي كعامل رئيسي في تحديد أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني في عدن، حيث تفتقر الجهات الرقابية إلى السيطرة الكاملة على نشاط شركات الصرافة، ما يرفع مستويات عدم اليقين للسوق. وتتفاعل الأسعار مع تحركات العرض والطلب، بالإضافة إلى التأثيرات المرتبطة بتذبذب الإيرادات الحكومية في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، الأمر الذي يجعل من السهل رؤية تقلبات يومية تؤثر على المستهلك والمستثمر.

لماذا يشهد سعر الدولار مقابل الريال في صنعاء استقرارًا نسبيًا

بالمقابل، تحافظ صنعاء على استقرار نسبي في سعر الدولار حيث بلغ سعر الشراء نحو 535 ريالاً والبيع عند 540 ريالاً، وذلك بفعل القيود الصارمة التي تفرضها سلطات صنعاء على تعاملات الصرافة. كما تلعب السياسات التي تحدد سقوفًا سعرية يومية دورًا في ضبط حركة السوق، ما يقلص من التقلبات بعكس ما يحدث في عدن، ويبرز هذا الفارق في مؤشرات السوق المالية.

• وجود ضوابط صارمة على سوق العملات في صنعاء.
• انخفاض الطلب عن متطلبات عدن والمناطق المحيطة بها.
• السيطرة المؤسسية المختلفة على البنك المركزي بين المدينتين.
• تفاوت مستويات العرض النقدي بين الحكومة المعترف بها وسلطات الأمر الواقع.
• تأثير العقوبات والخلافات السياسية على حركة العملات.

تباين أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني يؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية وارتفاع أسعار السلع في المناطق التي تشهد ارتفاع الدولار فيها، مما يزيد الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود ويهدد الأمن الغذائي. يبقى التحدي الأكبر في توحيد السياسات النقدية لاحتواء هذا التشتت، الذي يعكس الخلافات السياسية والاقتصادية الممتدة دون بوادر حل مؤثرة.