تأكيد حكومي.. مجلس الشيوخ يصادق على تعديل ضريبة العقارات

الكلمة المفتاحية: قانون الضريبة على العقارات المبنية

وافق مجلس الشيوخ يوم الاثنين 19 يناير 2026 على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية بعد نقاشات واسعة داخل الجلسة العامة، حيث تم اعتماد التعديلات بشكل نهائي لتعزيز تطبيق القانون الحالي بما يتوافق مع مستجدات التحول الرقمي والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية.

ما هي أبرز التعديلات في قانون الضريبة على العقارات المبنية؟

تضمنت التعديلات استحداث مادة جديدة تمنح وزير المالية مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون في صيغته المعدلة، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع النصوص الجديدة، لضمان سير العملية بشكل سلس دون تعطل أو فراغ تشريعي، كما أشارت الحكومة إلى أن هذه المادة تهدف إلى تنظيم وضبط تنفيذ القانون وضمان تحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية.

كيف يرتبط قانون الضريبة على العقارات المبنية بالتوزيع العادل للأعباء؟

يركز مشروع القانون على تفعيل نص المادة 38 من الدستور التي تؤكد ضرورة وجود نظام ضريبي عادل يعكس القدرات الحقيقية للمكلفين، وقد شملت التعديلات تحسين إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة مع مراعاة التأخير، إلى جانب مواءمة قيمة الإيجار مع الواقع من خلال إعادة التقدير الدوري للقيم الإيجارية للعقارات بشكل منتظم كل ثلاث سنوات على الأقل.

ما الحالات التي يسمح فيها برفع الضريبة وفقًا لقانون الضريبة على العقارات المبنية؟

حدد القانون حالات رفع الضريبة العقارية التي تشمل إلغاء الضريبة عند تعطل العقار نتيجة التهدم الكلي أو الجزئي، وعدم استغلال الأراضي الفضاء، والتأثيرات الناتجة عن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استخدام العقار، مع إمكانية رفع الضريبة بشكل كلي أو جزئي حسب حجم الضرر، وهو ما أكد عليه مجلس الشيوخ بعد إضافة تعديلات تضمن تطبيق الأمر بدقة.

يحتوي قانون الضريبة على العقارات المبنية على عناصر أساسية لتحسين الأطر القانونية والاجرائية، وذلك من خلال:

• ضبط فترات إعادة التقدير للقيمة الإيجارية لتوفير استقرار ضريبي.
• تحديد مهلة زمنية لإصدار اللائحة التنفيذية لضمان التطبيق الفعّال.
• توسيع حالات الإعفاء ورفع الضريبة بما يراعي الظروف الطارئة.
• مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمكلفين في جمع الضريبة.

هذه التعديلات تشكل خطوة مهمة في تنظيم الأداء الضريبي على العقارات المبنية، مع ضمان حقوق المكلفين وتحقيق الاستقرار المالي.