تأجيل محتمل.. صندوق النقد يدرس صرف 2.6 مليار دولار لمصر

الكلمة المفتاحية: صرف 2.6 مليار دولار لمصر

صرف 2.6 مليار دولار لمصر يبقى محل تساؤل بعد عدم إدراج المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال يناير الجاري، مما أثار شكوكًا حول ما إذا كان سيشهد تأجيلًا حتى الشهر القادم.

سبب عدم إدراج صرف 2.6 مليار دولار لمصر في اجتماع يناير

يظهر جدول اجتماعات صندوق النقد الدولي لمنتصف يناير الحالي عدم وجود مراجعات مصر ضمن جدول الأعمال، حيث تشمل الاجتماعات دولًا مثل كازاخستان والبحرين وبنجلاديش، مما يشير إلى احتمال تأجيل مناقشة صرف 2.6 مليار دولار لمصر وهذا التأجيل مرتبط غالبًا بترتيبات داخلية داخل المجلس التنفيذي للصندوق وأولويات جدول الاجتماعات.

تأثير صرف 2.6 مليار دولار لمصر على الوضع المالي الحالي

الخبير المصرفي عز الدين حسانين يؤكد أن تأجيل صرف 2.6 مليار دولار لمصر لا يؤثر بشكل مباشر على الوضع النقدي للبلاد في ظل توفر مصادر تمويل بديلة تشمل تمويلات دولية جديدة، الأمر الذي يقلل من الضغوط على السيولة ويتيح الحفاظ على استقرار التدفقات المالية رغم التأخير.

خطوات الموافقة على صرف 2.6 مليار دولار لمصر

يخضع صرف 2.6 مليار دولار لمصر لإجراءات محددة تضمن التزام الدولة ببنود التمويل، حيث تمر بعدة مراحل قبل الموافقة النهائية على المبالغ المتفق عليها ضمن برامج التمويل، وتشمل هذه الخطوات:

• إنهاء المراجعات الفنية من بعثة صندوق النقد في مصر.
• الحصول على الموافقة المبدئية للنتائج من بعثة الصندوق.
• عرض نتائج المراجعات على المجلس التنفيذي الصندوق للمصادقة النهائية.
• إقرار صرف الشريحتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل الممدد.
• اعتماد صرف الشريحة الأولى من برنامج الصمود والاستدامة بعد المصادقة.

تجدر الإشارة إلى أن ما حصلت عليه مصر حتى الآن من الموافقات الأولية يعزز من ثقة الجهات المانحة في التزام القاهرة بمعايير الصندوق، مما يسهم في الاستمرار بدعم الخطط الاقتصادية دون اضطرابات حقيقية.