توصية دولية بمصر لتسريع تبادل المعلومات الضريبية

الكلمة المفتاحية: تبادل المعلومات بشأن الأحكام الضريبية

تبادل المعلومات بشأن الأحكام الضريبية تواجه مصر تحديات واضحة كما كشف تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2024، إذ يمتلك القانون المصري الأُطر اللازمة، غير أن التطبيق العملي لا يتم بشكل كامل، خاصة في تحديد نطاق التبادل وسرعة تنفيذ الإجراءات المعتمدة دوليًا.

ما هي التحديات التي تواجه تبادل المعلومات بشأن الأحكام الضريبية في مصر؟

يُشير التقرير إلى أن مصر لم تحدد حتى نهاية عام 2024 جميع الجهات المحتملة لتبادل المعلومات المتعلقة بالأحكام الضريبية السابقة والمستقبلية، وهو ما يُعد عائقًا رئيسيًا أمام فعالية تبادل المعلومات. كما تفتقر مصر إلى آلية داخلية واضحة لمراجعة الأحكام وتجهيزها للتبادل الدولي، الأمر الذي يزيد من مخاطر فقدان البيانات أو تأخير مشاركتها مع الأطراف المعنية، ما يؤثر على جودة وسرعة التبادل.

كيف تؤثر تبادل المعلومات بشأن الأحكام الضريبية على التطوير الضريبي بمصر؟

غياب عملية تشغيلية مكتملة يعيق التزام مصر بتوقيتات ونماذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سواء كانت عبر نموذج الملخص (Annex C) أو الصيغة الإلكترونية (XML Schema)، رغم أن المعايير الدولية تلزم بتبادل معلومات الأحكام الضريبية المستقبلية خلال ثلاثة أشهر. هذه العوائق تؤثر بشكل مباشر على قدرة مصر في تعزيز الشفافية وتوفير بيئة ضريبية موثوقة للمستثمرين.

ما هي التوصيات لتحسين تبادل المعلومات بشأن الأحكام الضريبية في مصر؟

يوصي التقرير بإجراءات محددة لتعزيز تبادل المعلومات بشأن الأحكام الضريبية، تشمل:

• تحديد جميع جهات التبادل السابقة والمستقبلية بشكل دقيق وسريع.
• إنشاء نظام مراجعة وإشراف داخلي يضمن شمول ودقة البيانات.
• تطبيق آلية تبادل فعالة تلتزم بالنماذج والتوقيتات الدولية المتفق عليها.
• تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لزيادة الثقة المتبادلة في البيانات الضريبية.

هذه الخطوات تمثل عناصر أساسية لمواكبة المتطلبات الدولية، وتوفير بيئة ضريبية شفافه تدعم جهود مكافحة التهرب الضريبي.

مع مواجهة هذه التحديات واتباع التوصيات المتاحة، يمكن لمصر تعزيز آليات تبادل المعلومات بشأن الأحكام الضريبية، مما يسهم في تحسين الحوكمة الضريبية وتعزيز مكانتها الدولية في مواجهة التهرب الضريبي عبر الحدود.