زيادة قياسية تتجاوز 370% في الأسعار منذ 2022

الارتفاعات القياسية في أسعار الذهب تعكس تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية مستوى غير مسبوق عند نحو 6120 جنيهًا، بالتزامن مع تجاوز أوقية الذهب عالميًا حاجز 4600 دولار، في ظل مخاوف متصاعدة من الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية.

كيف يؤثر التوتر الجيوسياسي على أسعار الذهب؟

تعتبر التوترات في منطقة الشرق الأوسط من أبرز المحركات التي تدعم ارتفاع سعر الذهب، حيث تصاعد الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران يعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن، إلى جانب الأزمات السياسية والاقتصادية التي تواجهها دول كبرى حول العالم، مما يشكل بيئة ملائمة لصعود أسعار الذهب بشكل مستمر.

العوامل الاقتصادية وراء صعود أسعار الذهب في الأسواق العالمية

العوامل الاقتصادية تلعب دورًا محوريًا في رفع أسعار الذهب، لا سيما خفض أسعار الفائدة عالميًا الذي شجع المستثمرين على البحث عن أصول تحفظ قيمة أموالهم، إضافة إلى الضغوط المتزايدة على البنوك المركزية التي أدت إلى تراجع الثقة بالعملات الورقية، وهذا ما دفع رؤوس الأموال نحو الذهب بحجم أكبر من السابق.

مستقبل سعر الذهب في السوق المحلية

على الرغم من أن السوق قد يشهد بعض التصحيحات السعرية المؤقتة، فإن الاتجاه العام لارتفاع سعر الذهب في مصر يبدو مستمرًا بسبب تراكم الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية، ويظل الذهب الخيار الأكثر أمانًا لحفظ القيمة، خاصة في ظل تقلبات الأسواق وعدم استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.

تتمثل أهم العوامل التي تؤثر على سعر الذهب في النقاط التالية:

• التوترات الجيوسياسية المستمرة وخصوصًا في الشرق الأوسط.
• تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية.
• الضغوط الاقتصادية وزيادة المخاوف من تآكل قيمة العملات الورقية.
• التقلبات السياسية والاضطرابات الكبرى في الاقتصاد العالمي.

تتسم حركة الذهب بالتماسك أمام الأزمات، إذ يواصل المعدن احتفاظه بمكانته كملاذ آمن يقف أمام تقلبات الأسواق غير المضمونة، ما يعزز استقراره رغم بعض التقلبات الطفيفة المتوقع حدوثها.