تغييرات جديدة حوافز مالية تحفز شركات على القيد بالبورصة

الكلمة المفتاحية: حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة

حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة تتصدر استراتيجية وزارة المالية ضمن جهودها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاعات الإنتاجية والتصديرية، حيث أعلنت الوزارة عن مبادرات ضريبية وجمركية تدعم هذا المسار وتكثف الحوار مع مجتمع الأعمال لضمان استمرارية الإصلاح الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام.

كيف تساهم حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة في تحسين الأداء الاقتصادي؟

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة تأتي ضمن حزمة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى خلق بيئة محفزة للاستثمار والنمو، من خلال تطبيق ضريبة دمغة مبسطة بدلاً من الأرباح الرأسمالية على تعاملات المقيمين في البورصة، وتسهيلاً موجهًا للشركات الكبرى لتسجيل أسهمها وتداولها. هذا النهج يعزز من ثقة المستثمرين ويشجع على زيادة السيولة في السوق المالية، ما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المدرجة وتوفير المزيد من فرص التمويل.

ما هي المبادرات والدعم المقدم للصناعات في ظل حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة؟

في إطار التعاون بين وزارة المالية والمجتمع الصناعي، تم الإعلان عن عدة مبادرات تدعم الصناعة والتصدير مع حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة، بحيث تشمل:

• حوافز ضريبية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحفيز ريادة الأعمال.
• تسهيلات جمركية لتقليل تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير.
• تمويلات منخفضة الفوائد لمستخدمي النظام الضريبي المبسط.
• توفير تطبيق إلكتروني لتسهيل الإجراءات الضريبية وخفض الروتين الإداري.
• استحداث مراكز ضريبية متخصصة لتقديم خدمات إلكترونية متقدمة.

هذه الإجراءات تضع أسسًا لتطوير مستدام يعزز موقع الصناعة المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

ما النتائج المترتبة على تنفيذ حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة؟

رصدت وزارة المالية نتائج إيجابية من تطبيق التشريعات والحوافز الجديدة التي ترافق حوافز جديدة لتشجيع الشركات على القيد بالبورصة، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام السابق، وتضاعفت الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، في ظل حفظ حقوق الممولين. كما انخفض معدل الدين الحكومي إلى 84% مقارنة بـ 96% قبل عامين، مع تراجع الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار. خطوات كهذه مكنت الاقتصاد من مواجهة التحديات بمرونة أكبر وضمان قدرة أكبر على النمو والتنمية.

هذه الحوافز تمثل خطوات عملية استعدادًا لتطوير مستمر وعميق في الاقتصاد، يعزز قوة الدولة في الأسواق ويهيئ الظروف المناسبة للشركات للنمو والتوسع ضمن إطار وطني متين.