تسديد جزئي 400 مليون دولار لمستحقات شركات النفط في 2026

الكلمات المفتاحية: مستحقات شركات النفط

مستحقات شركات النفط الأجنبية شكلت عائقًا أمام تطوير قطاع الطاقة في مصر، وبدأت الحكومة في يناير تسديد نحو 400 مليون دولار ضمن خطة واضحة لتسوية هذه المتأخرات في الربع الأول من 2026، وذلك بهدف إعادة تحفيز الشركات الأجنبية على ضخ الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي من الغاز.

كيف تحسن مستحقات شركات النفط العلاقات الاستثمارية؟

انتهجت الحكومة نهجًا ربطت فيه تسديد مستحقات شركات النفط بزيادة حجم الإنتاج، مما يعود بالنفع على المستثمرين ويضمن استمرار تدفق الاستثمارات في القطاع الأساسي للطاقة، الذي شهد تراجعًا كبيرًا في الإنتاج بلغ نحو 4.6 مليار قدم مكعب يوميًا، غير كافٍ لتلبية الطلب الداخلي، ما دفع مصر إلى استيراد شحنات الغاز السائل تقدر ما بين 155 و160 شحنة خلال 2025.

ماذا تحقق من سداد مستحقات شركات النفط في العام الماضي؟

في 2024 قامت مصر بسداد حوالي 4.2 مليار دولار لهذه الشركات وفقًا لتوجيهات رئاسية، حيث تعتبر هذه المبالغ جزءًا من استراتيجية تعيد مصر إلى موقع منتج ومصدر للغاز بحلول 2027، فيما تخطط الحكومة عبر حفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط لعام 2026 لاستكشاف موارد يمكن أن تعزز الإنتاج وتقلص الاعتماد على الواردات.

كيف ترتبط مستحقات شركات النفط بمستقبل إنتاج الغاز؟

حسب تصريحات رسمية متعلقة بخطة لا تتوقف عند السداد فحسب، بل تمتد لاستدامة الإنتاج عبر تحفيز الشركات الأجنبية وزيادة الاستكشاف، مع التركيز على رفع الإنتاج إلى 6.6 مليارات قدم مكعب يوميًا بحلول 2030، كما يشمل ذلك استئجار سفن تغويز لضمان إمدادات الغاز، ما يخفف العبء المالي ويضمن تغطية الطلب المحلي بكفاءة.

• ربط السداد بزيادة الإنتاج لتشجيع الضخ الاستثماري.
• حفر 14 بئرًا استكشافية لتقييم الاحتياطيات في البحر المتوسط.
• استمرار استيراد الغاز المسال حتى 2030 كآلية دعم سلاسل الإمداد.
• تفعيل استخدام سفن تغويز لتقليل تكلفة الاستيراد وتعزيز التوريد.

تُظهر هذه الجهود أن الحكومة المصرية لا تركز فقط على معالجة المديونيات، بل تسعى لتغيير ديناميكيات قطاع الطاقة بما يخلق بيئة مستقرة للكبار في مجال النفط والغاز، ما يعزز قدرات الإنتاج المستقبلية ويحد من الاعتماد على الاستيراد لفترة طويلة.