خطة استثمارية.. 200 مليار جنيه للسكن خلال 10 سنوات

الناتج: سكن لكل المصريين برنامج استثماري ضخم بلغت استثماراته أكثر من 200 مليار جنيه خلال عقد كامل، حيث يهدف إلى توفير مساكن ملائمة لأكثر من أربعة ملايين مصري من فئة الدخل المحدود والمتوسط ويساهم في تحسين ظروف المعيشة بشكل واضح ويعكس تناغم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

كيف يساهم سكن لكل المصريين في التنمية الإقليمية؟

تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على توجيه جهودها نحو تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات من خلال التركيز على التخطيط المكاني الذي يربط بين التخطيط المركزي والإقليمي والمحلي بشكل متناسق يوفر موارد مستدامة لكل منطقة، كما تقوم الوزارة بتحديث معايير تقييم المشاريع الاستثمارية واعتماد آليات تمويلية جديدة تكفل تخصيص أفضل للموارد حسب مؤشراتها التنموية.

ما دور الشراكات الوطنية والدولية في نجاح برنامج سكن لكل المصريين؟

يبقى التعاون المتكامل بين الجهات الوطنية والشركاء الدوليين عنصرًا أساسياً في إنجاح المشروع الذي يعد الأضخم عالميًا من نوعه، حيث يعتمد أعلى المعايير الدولية ويخلق فرصًا لتصدير المنتج المصري خارج الحدود فضلاً عن تحقيق التنمية الاجتماعية على المستوى الداخلي مما يدعم الاقتصاد المصري ويعزز استقراره.

تعزيز سوق التمويل العقاري عبر برنامج سكن لكل المصريين

ساهم البرنامج في تنمية الشمول المالي وتنشيط سوق التمويل العقاري بشكل ملحوظ، إذ وصل حجم السوق إلى ما يقارب 95 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2025، ما يدل على أثره الإيجابي المباشر في الاقتصاد الوطني ودعم فئات المجتمع المختلفة في الوصول إلى السكن المناسب.

• توفير مساكن ملائمة لأكثر من أربعة ملايين مواطن.
• خصخصة وتوجيه الاستثمارات بقيمة 200 مليار جنيه خلال عشر سنوات.
• تعاون مع البنك الدولي لتمويل البرنامج بمليار دولار.
• تطوير معايير تمويل المشاريع التنموية على المستوى الإقليمي.
• تعزيز سوق التمويل العقاري لرفع فرص الشمول المالي.

يمثل هذا البرنامج نموذجًا عمليًا لتداخل الجهود الحكومية والشراكات الدولية من أجل رفع مستوى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.