تنبيه مهم.. البنوك تبدأ خفض سعر الفائدة 1% غدًا

خفض سعر الفائدة يدخل حيز التنفيذ داخل القطاع المصرفي المصري اعتبارًا من صباح الأحد 28 ديسمبر 2025، بناءً على قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، ما ينعكس بشكل مباشر على جميع المعاملات المصرفية والمنتجات البنكية في البنوك الحكومية والخاصة.

كيف يبدأ تطبيق خفض سعر الفائدة في البنوك؟

أفادت مصادر مصرفية بأن لجان الألكو في 36 بنكاً حكومياً وخاصاً ستشرع منذ صباح الغد في احتساب تأثير خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، ويشمل ذلك جميع أنواع المعاملات المصرفية، سواء المتعلقة بالقروض أو الودائع أو الأوعية الادخارية ومنتجات التجزئة المصرفية الموجهة للأفراد والشركات، ما يعكس تطبيقاً شاملاً للقرار.

ما هو الدور الذي تلعبه لجان الألكو في تطبيق خفض سعر الفائدة؟

لجان الأصول والخصوم داخل البنوك هي وحدات متخصصة تعنى بتحديد أسعار الفائدة على المنتجات المصرفية المختلفة، حيث تُجري هذه اللجان حسابات دقيقة لتكلفة الأموال والعائد على القروض والودائع بهدف تحقيق توازن بين الربح وإدارة المخاطر، وذلك استجابة لتوجيهات البنك المركزي بخصوص خفض سعر الفائدة.

ما هي المنتجات المصرفية التي تتأثر بخفض سعر الفائدة؟

تشمل تأثيرات خفض سعر الفائدة القروض الشخصية وقروض الشركات، وحسابات التوفير والودائع لأجل، إضافة إلى منتجات التجزئة المصرفية المتنوعة، مع توقع إعادة تسعير بعض الشهادات الادخارية والمنتجات طويلة الأجل وفق سياسة كل بنك، ما يوفر تعديلات متناسقة مع قرار البنك المركزي.

قرار لجنة السياسة النقدية وتأثيره على الاقتصاد

أصدرت لجنة السياسة النقدية قرارها بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعها الأخير، لينخفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، بينما حُدد سعر الائتمان والخصم عند 20.5%، إضافة إلى تعديل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%، هذا القرار جاء بعد تقييم مؤشرات التضخم وتحسّن الأوضاع الاقتصادية، ويهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار مع الحفاظ على استقرار الأسعار.

كيف يؤثر خفض سعر الفائدة على العملاء؟

هذا التغيير قد يمكّن المقترضين من تقليل أعباء الاقتراض خاصة القروض ذات العائد المتغير، في المقابل قد يتراجع العائد على بعض الأوعية الادخارية، مما يستدعي من العملاء مراجعة استراتيجياتهم الادخارية والاستثمارية، بحثًا عن الأفضل في ظل التعديلات الجديدة في أسعار الفائدة.

• استقبال البنوك لتعليمات البنك المركزي بتنفيذ خفض سعر الفائدة.
• عمل لجان الألكو على تعديل أسعار الفائدة في جميع المنتجات المصرفية.
• إعادة تسعير الشهادات الادخارية والودائع طويلة الأجل.
• تقييم العملاء لتأثير خفض سعر الفائدة على خيارات القروض والمدخرات.

خفض سعر الفائدة يرسل رسالة واضحة حول مرونة السياسة النقدية وقدرة البنوك على التكيف مع المستجدات، ما يفتح المجال أمام تغييرات مهمة في الديناميكيات الاقتصادية والمصرفية في الفترة المقبلة.