تسهيل الإجراءات.. خطوات تمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر أعمال

الكلمة المفتاحية: تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة المهنية

تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة المهنية بات إجراءً إلكترونيًا يسهل العمليات الإدارية على أصحاب المنشآت داخل المملكة، حيث أوجدت المديرية العامة للجوازات خدمة مبتكرة عبر منصة أبشر أعمال تتيح لهم تنفيذ تمديد التأشيرات دون الحاجة إلى مراجعة مراكز الخدمة.

كيف يتم تنفيذ تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة المهنية؟

يستطيع صاحب المنشأة أو المفوض إجراء تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة المهنية باتباع سلسلة من الخطوات البسيطة عبر منصة أبشر أعمال؛ حيث يبدأ المستخدم بتسجيل الدخول ثم يتجه إلى خدمات أعمالي، بعدها خدمة التأشيرات، ثم يختار المنشأة المعنية والعامل المطلوب إصدار التأشيرة له، وأخيرًا ينقر على خيار تمديد التأشيرة ليستفيد من الخدمة الإلكترونية السريعة والفعالة.

ما هي مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للعمالة المهنية؟

تحدد الجوازات أن تأشيرة الخروج والعودة التي تصدر مدتها بالأشهر مثل 60 أو 90 أو 120 يومًا تكون صلاحيتها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها للسفر، ويتم حساب مدة التأشيرة اعتبارًا من يوم السفر، أما إذا كانت التأشيرة محددة بالأيام أو العودة قبل ذلك الموعد فتُحسب من تاريخ الإصدار مباشرةً، مما يمنح المستخدم وضوحًا في فهم الفترة الزمنية المتاحة لاحترامها.

ما هي الشروط اللازمة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة المهنية؟

تتضمن شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة عدة نقاط أساسية، منها ضرورة سداد رسوم التأشيرة بانتظام، وكذا دفع المخالفات المرورية المستحقة على العامل وصاحب العمل، مع ضرورة تواجد العامل داخل المملكة عند إصدار التمديد، بالإضافة إلى ضمان صلاحية جواز السفر بثلاثين يومًا كحد أدنى للخروج النهائي وتسعين يومًا للخروج والعودة، وضرورة استمرارية صلاحية إقامة العامل داخل المملكة.

• دفع رسوم التأشيرة المطلوبة للسفر والعودة.
• تسوية المخالفات المرورية المستحقة على صاحب العمل أو العامل.
• تواجد العامل داخل المملكة أثناء تقديم طلب تمديد التأشيرة.
• صلاحية جواز السفر لا تقل عن 60 يوما للخروج النهائي، و90 يوما للخروج والعودة.
• سريان صلاحية الإقامة الخاصة بالعامل عند التقديم على التمديد.

تسهل منصة أبشر أعمال من مهام أصحاب المنشآت في تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة المهنية، في خطوة تدعم الرقمنة وتسريع الإجراءات دون تعقيد أو مراجعة. يوفر ذلك وقتًا وجهدًا كبيرين لكافة الأطراف المعنية.