انطلاق التداول مطلع 2026 بالعملة السورية الجديدة

العملة السورية الجديدة تشكل خطوة مهمة في المشهد الاقتصادي السوري، حيث أعلنت دمشق رسميًا عن بدء تداولها مطلع عام 2026 في محاولة لكبح الانهيار المتواصل لقيمة الليرة، والحالة الفوضوية التي أصابت الأسواق النقدية وسط أزمة سيولة غير مسبوقة. تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تنظيم النقد وتحقيق استقرار نسبي في التعاملات اليومية.

كيف أعلن مصرف سوريا المركزي عن العملة السورية الجديدة؟

أفاد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية بأن إصدار العملة السورية الجديدة سيبدأ في الأول من يناير 2026، مع استعداد لإصدار تعليمات تنفيذية تشرح آلية الاستبدال بدقة. كما أكد أن المصرف يملك صلاحيات لتحديد مراكز تبديل العملة والمهل الزمنية، مشيرًا إلى ضرورة إجراء مؤتمر صحفي يوضح تفاصيل المرحلة بما يضمن مراقبة الانتقال دون إرباك الأسواق المالية.

ما تفاصيل العملة السورية الجديدة والفئات النقدية؟

أوضح المسؤول أن العملة الجديدة ستشمل ست فئات نقدية مختلفة، مع حذف صفرين من الفئات الحالية، ما يسهل التعاملات المالية ويقلل حجم الكتلة النقدية المتداولة خارج الجهاز المصرفي. هذه الخطوة مهمة لاستعادة ثقة الناس بالنقد المحلي والحد من انتشار التداولات غير الرسمية التي انتشرت في السنوات الماضية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحادة.

ما مصادر طباعة العملة السورية الجديدة؟

كشف مصرف سوريا المركزي عن أن طباعة العملة الجديدة ستتم عبر مصدرين أو ثلاثة بدلاً من اعتماد روسيا فقط خلال الفترات السابقة، حيث تشير التقارير إلى مفاوضات مع شركات طباعة أجنبية منها إماراتية وألمانية، الأمر الذي يعكس رغبة في تنويع الموارد وضمان جودة أعلى للعملة الجديدة، ما يعزز من ثقة السوق المحلية والدولية.

• تحديد مراكز تبديل العملة بشكل رسمي من قبل البنك المركزي.
• إصدار تعليمات تنظيمية مفصلة لآلية الاستبدال.
• حذف صفرين لتبسيط التعاملات اليومية.
• توقيع عقود مع مصادر طباعة متعددة لضمان جودة العملة.
• توعية الجمهور حول إجراءات الاستبدال وموعد تنفيذها.

لماذا جاءت العملة السورية الجديدة بعد هذا التدهور النقدي الحاد؟

الانهيار المستمر لليرة خلال سنوات الحرب والعقوبات أدى إلى فقدان قيمتها بشكل كبير، إذ كانت تعادل قبل 2011 نحو 50 ليرة مقابل الدولار، لكنها الآن تصل إلى آلاف الليرات مقابل الدولار الواحد، مما أثر سلبًا على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذه الخطوة كحل جذر يهدف إلى استقرار الوضع النقدي والاقتصادي.

تتطلب الخطوة المقبلة من الدولة حنكة في تنفيذ الاستبدال وشفافية في التواصل، فضلًا عن تعاون فعّال بين جميع الأطراف لتحسين المناخ الاقتصادي والمالي رغم التحديات الإقليمية والدولية.