خسارة مثيرة جدل منتخب مصر بسبب ظلم تحكيمي أمام السنغال

{الكلمة المفتاحية} كانت مسرحًا للعديد من الجدل التحكيمي في مواجهة منتخب مصر أمام السنغال خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، حيث أثارت القرارات التحكيمية المتباينة الكثير من التساؤلات حول نزاهة التعيينات. محمود البنا، الحكم الدولي السابق، سلط الضوء على هذه القضايا عبر برنامج «نمبر وان» على قناة cbc.

كيف أثرت {الكلمة المفتاحية} في مجريات مباراة مصر والسنغال؟

سلّط محمود البنا الضوء على عدة أخطاء تحكيمية حدثت في مباراة مصر والسنغال، منها عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لإبراهيم عادل خلال مواجهة مصر ضد بنين التي أدارها نفس الحكم، مع إبقائه على إدارة اللقاء الجديد رغم هذه الأخطاء؛ مما يثير تساؤلات حول معايير الاختيار والتقييم المتبعة في التعيينات. بالإضافة إلى ذلك، تجاوز الوقت المحتسب بدلًا من الضائع خمسة دقائق، وهو ما أثار شكوكًا كبيرة حول الهدف الذي سُجل خلالها وعدم مراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو باتباع بروتوكولات اتحاد كرة القدم الدولي.

عوامل مرتبطة بـ {الكلمة المفتاحية} تظهر في تقنية الفيديو والإخراج التلفزيوني

أكد محمود البنا على أن مراجعة اللقطات لم تتم بشكل دقيق، حيث لم يُظهر الإخراج التلفزيوني خطوط التسلل المطلوبة حسب معايير الفيفا، وأشار إلى ضرورة تكبير اللقطات مثل لمسة الكرة على يد ساديو ماني لتقييم صحتها، إضافة إلى لقطة تدخل كوليبالي على مرموش التي كانت تستحق العودة لتقنية الفار لما لها من تأثير محتمل على سير اللقاء. هذه الأخطاء والقضايا في الإخراج تُضيف طبقة أخرى من التعقيد على تقييم أداء الحكام في {الكلمة المفتاحية}.

أسباب استفهام تعيين الحكام في {الكلمة المفتاحية} وتأثيرها على النتائج

التغييرات غير المسبوقة في تعيين الحكام خلال البطولة، من إلغاء تصعيد بعض الحكام ثم إعادتهم من جديد رغم أخطائهم السابقة، تمتد حتى الحكم المعين لمباراة مصر والسنغال، مما يطرح تساؤلات كبيرة حول شفافية القرارات. كما أن قضايا مثل عدم مراجعة لقطات مهمة، والخرق في تطبيق البروتوكولات، وضربات الجزاء الممنوحة أو المرفوضة، كلها تؤثر على مصداقية {الكلمة المفتاحية} وتؤدي إلى وقوع ظلم واضح في عدد من المباريات، خصوصًا أمام منتخبات ذات جماهيرية كبيرة كمنتخب مصر.

• تعيين حكام سبق أن أخطأوا في مباريات سابقة دون تقييم عادل.
• عدم تحديث أو مراجعة القرارات بناءً على تقنية الفيديو بشكل صحيح.
• غياب الشفافية في إعلان وتغيير أسماء الحكام قبل وإبان البطولات.
• قصور في الإخراج التلفزيوني وعدم عرض اللقطات المهمة بشكل واضح.
• تجاوز الوقت المحتسب بدلًا من الضائع عن الحدود المقبولة بدون تفسير.

هذه الأمور تشكّل ضغطًا على مقدرات الحكام وتضع سؤالًا عن مدى قدرة نظم التقييم والإدارة على حماية حقوق الفرق المشاركة.