ترقب النتائج 15 مرشحاً مسجلاً لرئاسة الجمهورية العراقية

الناتج النهائي للمرشحين لمنصب رئيس جمهورية العراق شهد إعلان رئاسة مجلس النواب العراقي أسماء المتقدمين الذين استوفوا الشروط القانونية للترشح وفق المادة الرابعة من قانون أحكام الترشيح رقم 8 لسنة 2012، مما يبرز أهمية هذه الخطوة في مسار تشكيل السلطة التنفيذية القادمة.

شروط الترشيح لمنصب رئيس جمهورية العراق

تتطلب شروط الترشح للمنصب مهارات قانونية محددة تناولها قانون أحكام الترشيح، منها استيفاء المعايير المنصوص عليها في المادة الأولى التي تشمل الجنسية العراقية والسن والخبرة السياسية، حيث تم التأكد من توفر هذه الشروط في المرشحين المعتمدين من قبل رئاسة مجلس النواب، مما يؤكد التزام العملية الانتخابية بالإطار القانوني والتنظيمي.

آلية الاعتراض على أسماء المرشحين لمنصب رئيس جمهورية العراق

أوضحت رئاسة المجلس أنه يمكن للأشخاص غير المدرجين أسماؤهم في لائحة المرشحين تقديم اعتراضاتهم إلى المحكمة الاتحادية العليا خطياً، ويشترط أن تكون الطلبات معفاة من الرسوم القانونية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، مما يتيح فرصة مراجعة دقيقة للقوائم ويسهم في تعزيز الشفافية والمصداقية في عملية اختيار مرشح رئاسة الجمهورية.

توزيع المرشحين وأثر ذلك على منصب رئيس جمهورية العراق

تضم قائمة المرشحين مجموعة متنوعة تمثل خلفيات متعددة تعكس التنوع السياسي والاجتماعي في العراق، مما يمكن أن يؤثر بشكل ملحوظ على طبيعة المنافسة في هذا المنصب الحيوي وفتح آفاق لتفاهمات جديدة على مستوى العمل الحكومي.

• توفر شروط قانونية واضحة للترشح.
• إصدار قائمة بالأسماء المستوفية للشروط.
• إمكانية الاعتراض لدى المحكمة الاتحادية.
• مدة زمنية محددة للاعتراض لا تزيد على ثلاثة أيام.
• إعفاء طلبات الاعتراض من الرسوم القانونية.

يشكل هذا الإعلان خطوة مهمة في تحديد ملامح القيادة السياسية العراقية المقبلة، خاصة مع توفر فرص الاعتراض التي تعزز من دقة ونزاهة العملية الانتخابية.