تحذير جديد ارتفاع أسعار الحديد 37 ألف جنيه يوقف مشاريع البناء

الكلمة المفتاحية: أسعار الحديد في مصر

شهدت أسعار الحديد في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال العام الماضي، ما تسبب في ضغوط متزايدة على سوق البناء والتشييد، حيث بلغ سعر طن حديد عز 37 ألف جنيه، بينما وصل سعر طن حديد السويس للصلب إلى 36.200 جنيه؛ وبالتالي أصبح من الصعب على المشاريع الإنشائية الحفاظ على وتيرتها.

ما عوامل ارتفاع أسعار الحديد في مصر؟

يُعزى ارتفاع أسعار الحديد في مصر إلى تعدد الأسباب المرتبطة بتكاليف الإنتاج والظروف الاقتصادية المحلية، إذ أكد رئيس شعبة مواد البناء بالقاهرة أحمد الزيني أن ارتفاع أسعار المواد الخام مثل الخردة وخام الحديد عالميًا ارتفع بشكل ملحوظ، مما أجبر المصانع على تعديل الأسعار لتغطية النفقات، إلى جانب تأثير زيادة تكاليف الطاقة والنقل على السعر النهائي. ويتوقع استمرار استقرار نسبي في الأسعار مع مراعاة تحركات السوق العالمية.

كيف أثرت الرسوم الجمركية على أسعار الحديد في مصر؟

في خطوة لتعزيز الصناعة المحلية، فرضت مصر رسومًا وقائية على واردات الصلب المدرفل على الساخن والبليت، بلغت 13.6% و16.2% على التوالي، مما أدى إلى مضاعفة تأثير ارتفاع التكاليف على أسعار منتجات الحديد داخل السوق، حيث رفعت بعض الشركات المحلية أسعار المنتج الأساسي إلى 37.5 ألف جنيه للطن، مقابل 35.5 ألف جنيه سابقًا، وسط محاولات للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.

ما حالة سوق الحديد الاستثماري في مصر خلال العام؟

سجل الحديد الاستثماري تقلبات ملحوظة مع بداية 2025، حيث بدأ العام بأدنى سعر 33875 جنيهًا للطن وارتفع حتى وصل إلى 39969 جنيهًا، بزيادة بلغت حوالي 12%، فيما شهد حديد عز زيادات مماثلة تجاوزت 13%، ما يعكس تحسنًا ملموسًا في الطلب الذي دعم أداء قطاع مواد البناء والعائدات غير البترولية، في ظل ارتفاع صادرات هذه المنتجات بنسبة تقارب 39% خلال الفترة ذاتها.

• ارتفاع أسعار المواد الخام العالمية كان العامل الأبرز في زيادة تكلفة الحديد.
• تأثير تكاليف الطاقة والنقل كان له دور مباشر في ارتفاع أسعار البيع.
• فرض رسوم وقائية على واردات الصلب أدى إلى تعزيز أسعار المنتج المحلي.
• زيادة الطلب المحلي والعالمي على مواد البناء دعم حركة السوق المصري.
• التطورات في التصدير مثل فرص التصدير إلى ليبيا ومشاريع إعادة الإعمار أثرت إيجابيًا.

مواجهة هذا الارتفاع في أسعار الحديد يفرض على أصحاب المشاريع إعادة حساباتهم المالية والتخطيط بعناية أكبر لضمان استمرارية العمل دون تأثر كبير، خاصة مع التحديات التي تفرضها تقلبات الأسعار على المديين المتوسط والبعيد.