مفاجآت مصرف لبنان .. بالأرقام موجودات العملات الأجنبية وقفزة قيمة الذهب المتوقعة

يبرز تقرير مصفوفة موجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية زيادة ملحوظة في حجم الأصول، حيث وصل إجمالي الموجودات إلى 8,406.5 تريليون ليرة لبنانية في نهاية العام 2025، مقارنةً بمستويات سابقة خلال العام نفسه، ما يعكس تحسناً تدريجياً في الوضع المالي رغم التحديات الاقتصادية القائمة. تمت إعادة تقييم محفظة الأوراق المالية والقروض للقطاع المالي المحلي لتتماشى مع المعايير الدولية، وهو ما أثر إيجاباً على تصنيف الأصول الخارجية والاحتياطيات الرسمية.

تحليل تفصيلي لموجودات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية وتطوراتها في 2025

بلغت الموجودات بالعملات الأجنبية 11.89 مليار دولار مع نهاية 2025، مرتفعةً عن 10.1 مليار دولار في نهاية العام 2024؛ وشهدت تحولات شهرية متباينة بين الارتفاع والانخفاض مع صعود إجمالي الزيادة إلى نحو 1.76 مليار دولار خلال العام. يعتمد هذا القياس على سعر صرف موحد للدولار مقابل الليرة اللبنانية عند 89,500 ليرة منذ فبراير 2024، بما يعكس استقراراً ناقصاً في السيولة الخارجية. جاء الارتفاع رغم انخفاض فصلي في آخر ثلاثة أشهر من 2024، مؤشراً إلى محاولة البنك المركزي تعزيز ضخ العملة الصعبة لدعم التوازن المالي.

دور محفظة الأوراق المالية وقروض القطاع المالي المحلي في تعزيز الميزانية

شهدت محفظة الأوراق المالية لدى مصرف لبنان زيادة ملحوظة لتصل قيمتها إلى 587,294.7 مليار ليرة لبنانية بنهاية 2025، مدعومة بأسهم سندات اليوروبوند اللبنانية بقيمة سوقية تصل إلى 1.22 مليار دولار، ما يعكس تغييراً استراتيجياً في التصنيف بعد استبعاد القيمة الاسمية التي كانت تبلغ خمسة مليارات دولار من الأصول الأجنبية. تماشى ذلك مع استقرار القروض المقدمة للقطاع المالي المحلي التي تجاوزت 39,700 مليار ليرة، مؤشرةً إلى تحسين السيولة واستمرار دعم القطاعات المالية رغم الضغوط المتزايدة.

الأصول الأخرى والتغيرات في الالتزامات وتأثيرها على السيولة النقدية المتداولة

بلغت عمليات السوق المفتوحة المؤجلة نحو 170,557.7 مليار ليرة بنهاية 2025، بعد تعديل النظام المحاسبي وفق قرار المجلس المركزي لعام 2023، والذي دمج تكاليف الفائدة المؤجلة تحت بند جديد، ما أثر على “الأصول الأخرى” بتراجع واضح من 33,730.1 مليار ليرة في منتصف ديسمبر إلى 7,224.5 مليار ليرة بنهاية العام. فيما تواصلت فروقات التقييم المتعلقة بتدخلات النقد الأجنبي في إطار صندوق تثبيت سعر الصرف لتصل إلى 1,436 تريليون ليرة، إلى جانب تسجيل قروض القطاع العام على مستويات مرتفعة تدعم التدفق النقدي. تعكس البيانات ارتفاع العملات المتداولة خارج البنك لتبلغ 71,524.7 مليار ليرة مع نهاية 2025 بنسبة نمو 9.1% عن العام السابق، رغم تراجع طفيف في ودائع القطاع المالي والعام، ما يوضح حالة التوازن الحذر والسيولة المتقلبة في السوق اللبناني.