مفاجآت حصرية .. سعود بن هلال البوسعيدي يكشف كواليس تعيين بلعرب بن هيثم بمسقط ويشرح الأسباب الحاسمة للقرار

صدر مرسوم سلطاني سامٍ بتعيين صاحب السمو السيد بلعرب بن هيثم آل سعيد وزيرًا للدولة ومحافظًا لمسقط، ليعزز هذا التعيين دور وزير الدولة ومحافظ مسقط في تطوير الإدارة المحلية والعاصمة العمانية، مما يواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة خلال المرحلة القادمة؛ ويأتي ذلك في إطار جهود متجددة لإعادة تنشيط الإدارة المحلية لمواجهة تحديات التحول الاقتصادي والتنموي الجارية.

تعزيز دور وزير الدولة ومحافظ مسقط في تطوير آليات الإدارة المحلية

شهد منصب وزير الدولة ومحافظ مسقط تطورًا ملحوظًا في وظائفه وصلاحياته، ليصبح ركيزة أساسية في منظومة الحكم المحلي بالعاصمة؛ إذ عمل السيد سعود بن هلال البوسعيدي على إصلاح المؤسسات وآليات العمل بالشكل الذي يدير المشاريع الخدمية الكبرى بكفاءة عالية، كما ساهم في بناء أسس مؤسسية راسخة تُبرز استقرار الأداء الإداري ورؤية مستقبلية مترابطة مع أهداف رؤية عمان 2040، ما يؤكد حاجة المحافظة إلى قيادة شبابية تمتلك القدرة على دفع مسقط نحو آفاق جديدة في النمو والتطور.

أبرز إنجازات وزارة الدولة ومحافظ مسقط في عهد سعود بن هلال البوسعيدي لتطوير العاصمة

تميزت فترة تولي سعود بن هلال البوسعيدي لمنصب وزير الدولة ومحافظ مسقط بتحقيق عدة إنجازات نوعية كان لها أثر واضح على البنية التحتية والخدمات المقدمة في العاصمة، تضمنت هذه الإنجازات:

• تحديث شامل للبنية التحتية في ولايات المحافظة أدى إلى رفع جودة المرافق العامة والخدمات للمواطنين؛
• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم التنمية الاقتصادية؛
• التركيز على التحول الرقمي للقطاع البلدي، ما سهّل الإجراءات وأدى إلى تحسين جودة الأداء الإداري.

كل ذلك مهد أرضية قوية لاستقبال مرحلة جديدة من التطوير العمراني والاجتماعي في مسقط، مدعومة بمؤسسات مستعدة لتجديد قياداتها بسلاسة تامة دون المساس باستقرار العمل.

أهمية التعيينات السلطانية في تعزيز التنمية وتحقيق رؤية عمان 2040 من خلال وزارة الدولة ومحافظة مسقط

تُظهر التعيينات في المناصب السيادية قدرة الإدارة العمانية على اختيار قيادة محافظة مسقط بعيدًا عن النمطية، حيث يتم المزج بين الخبرة المتراكمة والطموح المستقبلي؛ ما يعكس أهمية المحافظة بوصفها مركزًا حضريًا بارزًا يتطلب قيادة ذات صلاحيات واسعة، قادرة على اتخاذ قرارات سريعة ومؤثرة، وتطبيق استراتيجيات تدعم تحول مسقط إلى وجهة عالمية للاستثمار والابتكار، ويبقى التحدي الآن متمثلًا في مدى قدرة الهيئة الإدارية الجديدة على تحقيق الأهداف التنموية العالية التي يتطلع إليها الجميع في العاصمة العمانية.