تغيرات مذهلة في أسعار الخردة.. البلاستيك بـ30 جنيهًا والحديد يصل لأرقام فلكية في السوق

شهدت أسعار الخردة في السوق المصري استقرارًا واضحًا مساء الإثنين 12 يناير 2026، مع ثبات نسبي في أسعار المعادن على المستوى العالمي، مما انعكس على حركة التداول بين تجار الخردة وساحات التجميع بشكل مباشر، إذ يسعى المشترون إلى اقتناص الفرص في ظل هذا المناخ المستقر.

تحديث أسعار الحديد الخردة في السوق المصري لعام 2026

بلغ سعر كيلو الحديد الخردة الخليط نحو 18 جنيهًا، بينما وصل سعر الطن إلى حوالي 18000 جنيه، مع تسجيل الحديد الخردة المميز سعر 20 جنيهًا للكيلو و20000 جنيه للطن؛ وهذا يوضح ثباتا نسبيا في الأسعار لمادة أساسية تدخل في صناعات متعددة ثقيلة، ويشكل خيارًا جذابًا لمن يبحثون عن خام معدني معاد تدويره بجودة مناسبة ويتناسب مع متطلبات السوق الحالية.

تحديد أسعار الألومنيوم والخردة المعدنية في السوق المصري 2026

تفاوت سعر كيلو الألومنيوم الخردة بين 66 و98 جنيهًا، فيما بلغ سعر الطن نحو 108 آلاف جنيه؛ أما الصاج الخردة فتراوح سعره بين 15 و17 جنيها للكيلو، و16000 جنيه للطن، كما استقر سعر الصفيح الخردة بين 16 و18 جنيها للكيلو مع ثبات سعر الطن عند 16000 جنيه، أما البلاستيك الخردة فتنوعت أسعاره حسب الجودة بين 19 و30 جنيها للكيلو. ويبرِز هذا التفاوت الاختلافات في جودة وأنواع الخردة المعدنیة، مما يؤثر بطريقة طبيعية على مستوى الطلب وجاذبيتها في السوق.

العوامل المؤثرة وأهمية الخردة في السوق المصرية لعام 2026

تُعد الخردة موردًا اقتصاديا هامًا يدعم الصناعات الثقيلة بإعادة تدوير المعادن المستخدمة في الحديد والصلب، وهذا يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاقتصاد الوطني؛ وتشمل الأنواع الرئيسة في سوق الخردة المصري الحديد، والنحاس بأنواعه الأحمر والأصفر، والألومنيوم، والرصاص المستخدم في صناعة البطاريات، وتتباين الأسعار بحسب الجودة ومستوى الطلب. وتتأثر أسعار الخردة بالعوامل التالية:

• الأسعار العالمية للمعادن التي تقود التغيرات السعرية
• تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
• حجم العرض المتاح من الخردة في السوق المحلي
• الطلب المتزايد من المصانع والمشاريع الصناعية الداخلية
• تكاليف النقل، التجميع، والتصنيف التي تدخل ضمن السعر النهائي

يلعب سوق الخردة دورًا بيئيًا حيويًا من خلال تقليل النفايات وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، فضلاً عن كونه مصدرًا مهمًا لآلاف فرص العمل في مجالات التجميع، التصنيف، وإعادة التدوير، مما يعزز التنمية المستدامة في مصر ويحافظ على البيئة مع دفع عجلة الاقتصاد.