300 مخفي قسراً.. أسر تترقب مصير أبنائها وسط ظروف غامضة في سجون الانتقالي

اختفاء قسري لمئات المعتقلين في سجون مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي بعـدن يثير القلق والإدانة، إذ تشير المصادر إلى نقل ما يقارب 300 معتقل سراً بعد الهزائم العسكرية ضد هذه المليشيات، بدون أي معلومات دقيقة عن أماكنهم أو أوضاعهم الصحية، مما يزيد من المخاوف بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وحرمانهم من أي تواصل أو دعم.

تفاصيل اختفاء المعتقلين في سجون مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي بعـدن

تحوم الشكوك حول مصير المعتقلين الذين كانوا محتجزين في سجون تابعة لميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة بعـدن، بعدما تم نقلهم بشكل سري عقب الانتصارات العسكرية التي حققتها القوات المعارضة لهذه المليشيات؛ إذ تسعى تلك الخطوة إلى إخفاء الأدلة على الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين، ولا سيما التعذيب والاحتجاز التعسفي؛ مما يحرمهم من أي حقوق قانونية أو إنسانية. هذه التصرفات تكرس وضعية من الإفلات من العقاب وسط انعدام الرقابة القانونية لأي جهة رسمية، مما يفاقم من معاناة الأسر المحيطة بالمختفين.

الضغوط الاجتماعية والحقوقية لكشف مصير المختفين قسرياً في عدن

لدى أهالي المعتقلين المختفين حالة من القلق المستمر تنتابهم منذ سنوات، إذ يعيشون حالة من الانتظار المرير بلا أي تفاصيل رسمية حول الأبناء المختفين، ولا تُقدم لهم أي أجوبة من الجهات المعنية. وقد أطلقت رابطة أمهات المختطفين عدة مناشدات لكشف مصير هذه الأعداد الكبيرة من المختفين قسرياً في سجون مليشيات الانتقالي التي تتلقى دعمًا إماراتيًا، وهو ما يعكس الضغط المتزايد من المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني للمطالبة بتحقيق شفافية حقيقية تحمي حقوق المعتقلين وتضمن الإفراج عنهم أو على الأقل الكشف عن أماكنهم.

انتهاكات حقوق الإنسان المُستمرة في سجون مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي بعـدن

تشير التقارير الحقوقية المفصلة إلى تشغيل سجون سرية وغير قانونية في عدن تحت إشراف قيادات مليشيات الانتقالي، حيث تُستخدم أساليب تعذيب وحشية واحتجاز تعسفي خارج أي إطار قانوني أو إنساني؛ ما يشكل خرقاً فجاً للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمعاملة الكريمة للمعتقلين. تعبر عائلات الضحايا عن غضبها واستيائها من الغموض الدولي والمحلي المحيط بهذه الانتهاكات، وتطالب الجهات الحقوقية والدولية بالتدخل الفوري؛ لتحقيق العدالة وكشف مصير أحبائهم قبل أن يتفاقم الوضع، مما يمنحهم بعض الأمل في تحقيق العدالة وإنهاء هذا الكابوس.

• تُعد هذه الاعتقالات من أبرز مظاهر الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في مناطق الصراع.
• غياب المعلومات الرسمية يغذي مخاوف العائلات والمجتمع الدولي.
• ضرورة تحسين آليات الرقابة القانونية على أماكن الاحتجاز لمواجهة التعذيب.
• تفعيل دور المنظمات الدولية لفتح تحقيقات عاجلة يساهم في إنقاذ حياة المعتقلين.