قفزة مفاجئة.. سعر الذهب يرتفع إلى 4585 دولارًا وسط توقعات مستمرة بتقلبات السوق

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة نتيجة الاحتجاجات المستمرة في إيران، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل الأميركية عن احتمال اتخاذ إجراء جنائي ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي؛ الأمر الذي أثر مباشرةً على تحركات سوق المعادن النفيسة وتوجهات المستثمرين تجاه الذهب كملاذ آمن.

كيف أثرت التوترات الجيوسياسية والاحتجاجات الإيرانية على أسعار الذهب والاهتمام به

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملفتًا مع تصاعد الاحتجاجات في إيران التي زادت من حدة التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي، إذ يلجأ المستثمرون إلى الذهب عادةً عند مواجهة أزمات سياسية أو اقتصادية لتعزيز أمان محافظهم الاستثمارية؛ هذا التوجه دفع أسعار السبائك لتقترب من مستوى 4600 دولار للأونصة خلال جلسة يوم الإثنين، وسط مخاوف مستمرة من تمدد الاضطرابات وتأثيراتها المحتملة على الأسواق العالمية. يُعد الذهب خيارًا مفضلًا في فترات اضطراب مثل هذه، حيث يتمتع باستقرار نسبي مقارنة بالعملات أو الأصول الأخرى، ما يجعله أحد الأصول المفضلة لتعزيز الحماية ضد المخاطر الجيوسياسية والمالية.

قرار وزارة العدل الأميركية المحتمل بتوجيه تهمة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على سوق الذهب

أعلنت وزارة العدل الأميركية توجهها لاتخاذ إجراء جنائي محتمل ضد مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خلال مذكرات استدعاء صادرة عن هيئة محلفين كبرى، مما أحدث ضجة كبيرة في أسواق الذهب؛ فقد تزامن هذا القرار مع شهادة جيروم باول، رئيس الاحتياطي، أمام الكونغرس حول أعمال التجديد في مقر البنك المركزي، مما سلط الضوء على احتمال تأثر استقلالية السلطة النقدية. يتسبب هذا النوع من الخطوات في تنامي المخاوف بين المستثمرين حول تدخل السياسة في قرارات البنك المركزي، وهو ما دفع الطلب على الذهب إلى الارتفاع، إذ يُعتبر المعدن الأصفر ملاذًا آمناً يحمي المستثمرين في ظروف غامضة أو مضطربة سياسة.

الخلاف المستمر بين إدارة ترمب وجيروم باول وتأثيره على أسعار الذهب والتقلبات المالية

زاد الخلاف المتصاعد بين الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من حالة عدم اليقين داخل الأسواق المالية، مما أدى إلى تراجع ثقة المستثمرين في سياسات الاحتياطي الفيدرالي واستقلاليته؛ انعكس هذا التوتر على ارتفاع الطلب على الذهب الذي يُنظر إليه كأصل مستقر وموثوق في فترات التوتر السياسي والاقتصادي، مدفوعًا برغبة المستثمرين في حماية أموالهم من التأثيرات السلبية المحتملة. أدى هذا التوتر المركب إلى وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، متجاوزة التذبذبات المعتادة ومرسخة مكانته في ظل بيئة اقتصادية غير مستقرة.