توجه جديد.. الحكومة تستهدف سعر القمح الوطني الواحد وتحفز السوق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
تسعى الحكومة الإندونيسية لتنفيذ سياسة سعر الذرة الوطنية هذا العام بهدف تحقيق استقرار في أسعار الأرز في جميع المناطق، بحيث يتم بيعه بنفس السعر دون فروقات كبيرة ناجمة عن تكاليف اللوجستيات، وهو ما يعكس أهمية تبني سياسة الأرز بسعر واحد تضمن توزيعًا عادلًا وميسورًا للمستهلكين.
تطبيق سياسة الأرز بسعر واحد لضمان استقرار أسعار الذرة الوطنية
تعتبر سياسة الأرز بسعر واحد جزءًا من جهود الحكومة لضبط سوق الغذاء من خلال تثبيت سعر الذرة الوطنية بشكل موحد، بحيث لا تتفاوت الأسعار بين المناطق المختلفة مثل جاوة وباقي جزر إندونيسيا بسبب فروقات النقل أو صعوبة التوزيع، وقد أوضح وزير التنسيق لشؤون الغذاء، زولكيفيلي حسن، أن هذه السياسة مستوحاة من نموذج أسعار الوقود المتساوية في جميع أنحاء البلاد. وأكد أن الحكومة ستتحمل كافة نفقات النقل ضمن مخطط توزيع الأرز الموحد، مما يمنع ارتفاع الأسعار في المناطق البعيدة مثل شرق إندونيسيا، ويهدف إلى تحقيق عدالة في حصول الجميع على الأرز بسعر ثابت يعكس سعر الذرة الوطنية الحقيقي.
دور Perum Bulog في دعم برنامج الأرز بسعر واحد وتنظيم هامش الربح
في سبيل تطبيق سياسة الأرز بسعر واحد وتعزيز سعر الذرة الوطنية، تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا لدور Perum Bulog كوحدة رئيسة في توزيع الأرز على المستوى الوطني، حيث تم تعديل هامش أرباح الشركة إلى 7% بعد نقاشات مع وزارة المالية وBPKP، وهو رقم أقل من النسبة المقترحة 10% ولكنه كافٍ لضمان استدامة عمليات بولوغ. كما أكد زولهاس أن هذه الخطوة تعيد لبولوغ حقوقها في تحقيق ربح معقول، إذ كان هامشها السابق ضئيلًا لا يغطي حتى تكاليف دفع العاملين، وكان يصل إلى 50 روبية فقط، ما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في هيكل الربحية لدعم استمرارية المهام الوطنية وبذل جهود أكبر في توزيع الأرز بأسعار موحدة على مستوى البلاد.
الخطوات الحكومية لضمان نجاح توزيع الأرز الموحد في عام 2026
تعمل الحكومة على تنفيذ سياسة سعر الذرة الوطنية ضمن خطة واضحة لاستقرار أسعار الأرز تتمحور حول عدة خطوات لضمان نجاح هذا التوجه قبل عام 2026، وتشمل هذه الخطوات:
- تحمل تكاليف اللوجستيات بالكامل لضمان عدم اختلاف الأسعار بين المناطق
- تعزيز قدرة Perum Bulog في توزيع الأرز الوطني من خلال تعديل هامش الأرباح
- العمل على توفير سعر ذرة وطنية موحدة تعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج والتوزيع دون زيادة
- مراقبة دورية للأسعار في الأسواق المحلية لضمان الالتزام بسياسة سعر الأرز الموحد
تهدف هذه الإجراءات إلى إزالة الفوارق السعرية التي كانت تؤثر سلبًا على المستهلكين في المناطق النائية، وتوفير بيئة سوقية أكثر عدلاً وشفافية تدعم استقرار السوق الزراعي وتنعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن سياسة سعر الذرة الوطنية تتطلب تعاونًا مستمرًا بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات التوزيع لضمان نجاحها، ويأمل القائمون عليها أن يكون هذا النظام نقطة تحول في حماية المستهلك وتعزيز الاقتصاد الوطني المرتكز على زراعة الأرز والتجارة العادلة.