تحرك عاجل .. وزير الإسكان يُسرع دراسة ملفات تقنين الأراضي المضافة بالمدن الجديدة ويُوجه بالتنفيذ الفوري

يشهد ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة في المدن الجديدة تركيزًا متزايدًا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خاصة في ظل متابعة الأعمال المتعلقة بمشروعات المرافق بهذه الأراضي التي تمتد على مساحة تبلغ 149.4 ألف فدان، ما يجعل سرعة إنجاز الدراسة والتقنين أمرًا بالغ الأهمية.

متابعة ملف تقنين أوضاع الأراضي المضافة في المدن الجديدة بسرعة وكفاءة

عقد وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، اجتماعًا رفيع المستوى مع مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن، لمتابعة آخر المستجدات في مشروعات المرافق المتعلقة بالأراضي المضافة للمدن الجديدة، حيث أكد على أهمية تحسين سرعة دراسة ملفات تقنين الأوضاع لجميع الأراضي المضافة، ومضاعفة الجهود لإنهاء كافة الإجراءات بأسرع وقت ممكن؛ وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان جودة الأداء ودفع خطوات الترفيق للأراضي التي تغطي آلاف الأفدنة. يُذكر أن هذا الاهتمام يُعد جزءًا من خطة شاملة تسعى إلى تحقيق زيادة استيعابية متوازنة تلبي احتياجات النمو العمراني المتسارع في مصر.

البرنامج الزمني والتكلفة التفصيلية لأعمال المرافق في الأراضي المضافة

تضمن الاجتماع استعراض البرنامج الزمني التنفيذي لأعمال الترفيق في الأراضي المضافة، مع التركيز على التكلفة المالية المطلوبة للانتهاء من هذه المشروعات الحيوية في العديد من المدن الجديدة، مثل سفنكس الجديدة، الشيخ زايد، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، الشروق، و6 أكتوبر. وفي هذا السياق، يُبين الجدول التالي تفاصيل المواقع والمساحات المضافة التي تشملها مشاريع المرافق:

تُعد تكاليف أعمال الترفيق جزءًا أساسيًا للاستثمار في هذه المشروعات، حيث حُددت أولويات العمل وفقًا للمراحل الزمنية المحددة بهدف ضمان التنفيذ المنظم والمستدام.

الموقف التنفيذي لأعمال المرافق وآليات توفيق أوضاع الأراضي في سفنكس الجديدة

كشف العرض التفصيلي للموقف التنفيذي لأعمال المرافق في المناطق المضافة بكل مدينة عن مساحات الأراضي التي تم إدراجها، مع رصد التكاليف الإجمالية للمشروعات ومراحل العمل الحالية والمستقبلية المقررة خلال العام المالي الجاري؛ حيث يتم العمل على معالجة كل ملف بدقة لضمان جودة وخدمة أفضل للسكان والمستثمرين.

على صعيد متصل، شهدت مدينة سفنكس الجديدة اجتماعات مركزة بين نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون التجارية والعقارية، المهندس أحمد علي، ورئيس جهاز تنمية المدينة، المهندس محمد عبدالعزيز عامر، بهدف تسريع إجراءات تقنين أوضاع الأراضي، وفتح قنوات تواصل مباشر مع المواطنين وملاك الأراضي في منطقة الريف الأوروبي، لضمان الرد على استفساراتهم وحل المشكلات التي تواجههم، وذلك تماشيًا مع توجيهات وزير الإسكان لتبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات.

تُظهر هذه الخطوات حرص الوزارة على تحقيق بيئة تنظيمية متكاملة تساعد في تطوير المدن الجديدة بشكل منظم ومستدام، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الحياة وفرص الاستثمار بها، ويعزز الثقة بين المواطنين والهيئات الحكومية المسؤولة.