تحديث حصري.. سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 12-1-2026 في محافظة قنا يواصل التقلبات ويؤثر على السوق المحلي

شهدت أسعار الذهب في محافظة قنا اليوم الاثنين استقرارًا ملحوظًا لدى كبار الصاغة، حيث تحافظ الأسعار على ثباتها وسط تقلبات الأسواق المحلية والعالمية، ما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق. تُظهر مؤشرات الأسعار الحالية قيمة الذهب في مراكز محافظة قنا بشكل واضح، مع اختلاف طفيف في حركة الأسعار على مستوى المحافظات الأخرى بسبب عوامل متعددة متعلقة بالطلب وسعر الدولار.

تحديثات أسعار الذهب في قنا ومحافظات مصر وفق عيارات الذهب المختلفة

تشهد أسواق الذهب في مصر عمومًا، ومحافظة قنا خصوصًا، تثبيتًا في أسعار الذهب من حيث البيع والشراء مع اختلاف بسيط في بعض المحافظات نتيجة ارتفاع الطلب وتأثير سعر صرف الدولار. السعر الحالي للذهب يتوزع على عدة عيارات كما يلي؛ عيار 24 سجل سعر بيع يبلغ 6891 جنيهًا، وشراء عند 6868 جنيهًا، أما عيار 21 فوصل سعر البيع إلى 6029 جنيهًا، والشراء عند 6009 جنيهات، بينما سجل الذهب عيار 18 سعر 5168 جنيهًا للبيع، و5151 جنيهًا للشراء. أما عيار 14 فوصل إلى 4019 جنيهًا للبيع، و4006 جنيهات للشراء، فيما بلغ سعر جرام جنيه الذهب 48237 جنيهًا، وتساعد هذه الأسعار في فهم الوضع الحالي للذهب في الأسواق المحلية وتأثره بالعوامل الاقتصادية المختلفة.

عوامل تغير أسعار الذهب بين محافظات مصر وارتفاع سعر عيار 21

يتوزع أثر تغير أسعار الذهب على المحافظات بما يعكس حجم الطلب والعرض وصعود سعر الدولار مؤخرًا، حيث شهدت أسعار الذهب لعيار 21 زيادات نسبية في عدة مراكز، وهذا مرتبط بزيادة الطلب المتزايد على المعدن الأصفر، خاصة في ظل الأسعار العالمية المتقلبة للدولار. هذا الارتفاع يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب في محال الصاغة، في ظل ظروف اقتصادية تتسم بعدم الاستقرار، بالإضافة إلى أن حركة الصاغة نفسها تتسم بعدم انتظام واضح، بسبب انخفاض المعروض من الذهب الخام، مما يزيد من الضغوط على الأسعار.

تأثير المصنعية والدمغة على سعر الذهب في الأسواق المحلية تقلبات السوق وأسباب عدم الاستقرار

يتراوح متوسط أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 80 إلى 120 جنيهًا، وهذا البند يُضاف إلى السعر الأساسي للذهب ويختلف مكانياً حسب التاجر والطلب، مع تحديثات مستمرة خلال فترات تغير الأسعار العالمية. تعود أسباب عدم استقرار أسعار الذهب إلى عوامل عدة، أهمها ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما يؤثر على التضخم، إضافة إلى قيود تعامل البنوك مع النقد الأجنبي خارج مصر بسبب نقص الدولار. هناك أيضًا حالة من عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير المعدن، إلى جانب زيادة الطلب على السبائك والعملات الذهبية، مما يجعل السوق في حالة من التذبذب المستمر، وهذا يتطلب متابعة دقيقة للأسواق المحلية والعالمية لضبط الأسعار وفق المتغيرات.