إندونيسيا توقف الاستيراد.. كيف يؤثر القرار على السوق العالمية ويعزز الاقتصاد المحلي؟

ارتفعت إنتاجية الأرز في إندونيسيا بشكل ملحوظ عام 2026، مما حقق اكتفاءً ذاتيًا قلّ نظيره وتوقف الاعتماد على استيراد الأرز. فقد بلغ الإنتاج الوطني للأرز في 2025 حوالي 34.71 مليون طن مقارنةً بالاستهلاك البالغ 31.19 مليون طن، مسجلاً فائضًا يقدر بـ 3.52 مليون طن، وهو إنجاز يعيد إلى الأذهان حقبة الاكتفاء الغذائي الذاتي للأرز في عام 1984.

ارتفاع إنتاج الأرز في إندونيسيا وأثره على الاكتفاء الذاتي الغذائي

شهدت إندونيسيا طفرة في إنتاج الأرز تعكس تحولًا حقيقيًا في سياسات الغذاء التي لطالما كانت مثيرة للقلق؛ إذ توقّع الجهاز المركزي للإحصاء أن يصل الإنتاج إلى 34.77 مليون طن في 2025، بزيادة بنسبة 13.54% مقارنة بالعام السابق، وأكدت بيانات أمانة مجلس الوزراء أن احتياطي الأرز وصل إلى ما بين 3.2 و3.24 مليون طن نهاية العام. هذا الحجم الكبير من المخزون هو الأعلى تاريخيًا، وقد سمح بإلغاء استيراد الأرز الاستهلاكي بالكامل لعام 2025، محققًا استقلالية غذائية هامة.

الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفائض إنتاج الأرز على المزارعين والأسواق

لم يأتِ فائض إنتاج الأرز على حساب المزارعين، بل عزز من رفاهيتهم إذ حافظت الحكومة على سعر شراء حكومي للذرة الجافة عند 6500 روبية إندونيسية للكيلوغرام طوال 2025. كما ارتفعت قيمة التبادل الزراعي للمزارعين إلى 125.35، وهو أعلى مستوى خلال 25 عامًا، مما يدل على تحسّن القوة الشرائية لديهم. انعكس هذا النمو أيضًا على الصادرات الزراعية التي شهدت زيادة بنسبة 33.6% لتصل إلى 629.7 تريليون روبية من يناير إلى أكتوبر 2025، مما دعم التحول من قطاع زراعي يُعد منقذًا إلى قوة دافعة في الاقتصاد الوطني.

خطط إندونيسيا لتصدير الأرز وتعزيز الاكتفاء الذاتي الغذائي للسلع الأخرى

مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، تتجه إندونيسيا نحو تصدير فائضها خلال 2026، على أن يُفضل أن تغطي استهلاك الأسواق المحلية لمدة شهرين على الأقل. لا تقتصر هذه الخطوة على بعد تجاري فقط، بل تمثل تحوّلًا في مكانة البلاد في أسواق الأرز العالمية، حيث ساهمت سياسة عدم الاستيراد في خفض أسعار الأرز العالمية تقريبًا بنسبة 44%، من 650 إلى 340 دولارًا للطن. وتسعى الحكومة إلى تعميم هذا النجاح على سلع أخرى مثل الذرة، في مسعى لتقليل تكاليف العلف الحيواني وضمان استقرار غذائي أوسع، شرط استمرار التزام السياسات الوطنية التي تقف خلف هذا التقدّم.