قرار حكومي مفاجئ.. الفرحة صارت فرحتين لملايين الموظفين وهذا موعد تطبيقه المعتمد

مرتب يناير 2026 سيكون متاحًا للصرف اعتبارًا من 22 يناير، بعد تعديل مواعيد الصرف بهدف تخفيف الضغوط الاقتصادية وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم بسهولة عبر ماكينات الصراف الآلي وأنظمة الدفع الإلكتروني الحكومية المتكاملة. هذا الإجراء يأتي ضمن خطة وزارة المالية لتقديم مرتبات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد بمواعيد مبكرة.

تفاصيل صرف مرتب يناير 2026 وفقًا للجدول الجديد

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتب يناير 2026 سيبدأ في 22 من نفس الشهر، بدلًا من نهاية الشهر المعتادة؛ ويرتكز الصرف على نظم إلكترونية متطورة تتيح السحب بسهولة من أجهزة الصراف الآلي في مختلف الجهات الحكومية. تأتي هذه الخطوة ضمن سياق تبكير مواعيد صرف مرتبات الأشهر الثلاثة الأولى من العام، لتقليل الأعباء المالية على الموظفين وتوفير مواعيد أكثر مرونة.

كما أوضح البيان أن صرف المرتبات سيتوزع على عدة أيام لتجنب التكدس في المكاتب، حيث تم تحديد جداول خاصة لكل جهة حكومية. أما بالنسبة للمتأخرات والمستحقات المالية، فستصرف خلال أيام 6 و11 و12 يناير عبر فروع البنوك ومكاتب البريد المنتشرة بكافة المحافظات والمدن، مما يسهل على الموظفين الحصول عليها دون عناء.

خطوات وزارة المالية لتيسير صرف مرتبات يناير 2026 وخدمات الدفع الإلكتروني

حرصًا على تسهيل عمليات صرف مرتبات يناير 2026، اتخذت وزارة المالية جملة من التدابير تشمل تنظيم مواعيد الصرف وتوزيعها عبر الأيام لتفادي الزحام، كما تم تطوير منظومة الدفع الإلكتروني التي تشمل:

• الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي في جميع الجهات الحكومية
• التعاون مع فروع البنوك ومكاتب البريد لتوزيع المرتبات والمتأخرات
• توفير جداول صرف مخصصة لكل وزارة أو هيئة لضمان انتظام العملية

اعتماد هذه الإجراءات يعكس حرص الحكومة على تقديم الدعم المالي السريع للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، كما يسهل التعامل مع الالتزامات اليومية دون تأخير.

زيادة المرتبات وتفعيل الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025

في سياق مرتبط بقضية صرف مرتبات يناير 2026، بدأت الحكومة في تطبيق زيادة سنوية شاملة في الرواتب منذ يوليو 2025 وفقًا لقرارات وزارة المالية التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا. تراوحت الزيادات الشهرية بين 1100 و1600 جنيه، مع اختلاف حسب الدرجة الوظيفية، مما رفع من القيمة الفعلية للمرتبات وأدى إلى تحسن الوضع المعيشي للموظفين.

هذه الزيادة تعكس اهتمام الدولة بتحسين الأوضاع المادية للعاملين بالجهاز الإداري ومساعدتهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لتنشيط الأداء المالي وتحقيق توازن أفضل بين الدخل والنفقات.