توازن الأسعار .. استقرار التضخم في مدن مصر عند 12.3% خلال ديسمبر يعزز الثقة الاقتصادية
استقر معدل التضخم السنوي في مدن مصر عند 12.3% خلال شهر ديسمبر 2024، وهو نفس المستوى المسجل في نوفمبر، مما يشير إلى استمرار حالة الاستقرار النسبي في الضغوط السعرية. هذا الأداء يعكس تحسنًا ملحوظًا في السيطرة على معدلات التضخم السنوي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تراجع معدل التضخم على أساس شهري ودوره في استقرار الأسعار في مصر
بلغ معدل التضخم على أساس شهري 0.2% في ديسمبر، بانخفاض عن 0.3% في نوفمبر، ويرجع ذلك إلى استقرار أسعار عدد من السلع الأساسية مثل الأغذية والمشروبات، التي تشكل جزءًا هامًا من سلة المستهلك. يعكس هذا الانخفاض تأثير السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار وتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس إيجابًا على القوة الشرائية للمواطنين.
السياسات النقدية وتأثيرها على معدل التضخم السنوي في مصر
شهد عام 2025 خطوات نقدية تيسيرية من البنك المركزي المصري، تضمنت خفض أسعار الفائدة بنحو 725 نقطة أساس، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتقليل الضغوط التضخمية. جاءت هذه الإجراءات في ظل تراجع التضخم السنوي من ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، مدفوعة بحزمة الإصلاحات الاقتصادية والتعاون مع صندوق النقد الدولي، مما ساهم في تعزيز استقرار الأسعار وتحسين المؤشرات الاقتصادية العامة.
توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل التضخم السنوي في مصر وأسباب التحسن
توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق معدل التضخم السنوي في مصر متوسطًا يبلغ 11.8% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بنسبة 20.4% في السنة المالية السابقة، ما يعكس استمرار زخم انحسار الضغوط التضخمية. ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل منها زيادة الإنتاج المحلي، توافر المعروض في الأسواق، وضعف الطلب على بعض السلع الأساسية، التي شهدت انخفاضًا في أسعارها يصل إلى 80% خلال الربع الأخير من عام 2025.
| العام | معدل التضخم السنوي (%) | معدل التضخم الشهري (%) | خفض أسعار الفائدة (نقاط أساس) |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | 38 | — | — |
| نوفمبر 2024 | 12.3 | 0.3 | — |
| ديسمبر 2024 | 12.3 | 0.2 | — |
| 2025 | متوقع 11.8 | — | 725 |
يمكن القول إن معدل التضخم السنوي في مصر شهد تحسنًا واضحًا نتيجة الإجراءات الاقتصادية السياسة النقدية الحازمة، واستقرار الأسعار الشهرية التي تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، فوق كل ذلك يعزز هذا التحسن من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.