تعرف الآن على الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر فبراير 2026 بالزيادة.. والتفاصيل كاملة هنا

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف مستحقات أصحاب المعاشات لشهر فبراير 2026 خلال الشهر المقبل، حيث يستفيد نحو 11.5 مليون مواطن من هذه المعاشات، ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية وتوفير دعم مستدام للمستحقين.

أفضل منافذ صرف المعاشات لضمان سهولة الحصول على المستحقات

توفر الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي العديد من القنوات المتنوعة لصرف المعاشات بما يتوافق مع احتياجات المواطن، حيث تشمل هذه المنافذ ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في معظم المناطق، فروع البنوك الرسمية، مكاتب البريد المنتشرة في المدن والقرى، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية التي تتيح للصرف عبر الهواتف المحمولة، وهو ما يلبي رغبة الكثير في إجراء المعاملات المالية الرقمية بسهولة وأمان.

كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني بسهولة عبر الإنترنت

أتاحت الهيئة إمكانية معرفة الرقم التأميني من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة لزيارة مكاتب التأمين الاجتماعي، وذلك ضمن خطوة تسهيل الخدمة المقدمة للمواطنين؛ إذ يشكل الرقم التأميني معرّفًا فريدًا لكل مستفيدٍ، ويرتبط بكافة بياناته الشخصية مثل الاسم الكامل واسم الأم وموقع الميلاد والذي يشمل المحافظة والمركز.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الموقع الرسمي

• الدخول أولاً إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
• اختيار خدمة “الاستعلام عن الرقم التأميني باستخدام الرقم القومي”.
• النقر على زر “بدء الخدمة” للانتقال إلى النموذج المناسب.
• ملء الحقول المطلوبة والتي تشمل الرقم القومي واسم الأم الأول.
• تأكيد أنك لست روبوتًا بالضغط على خيار التحقق.
• إرسال الطلب ليتم عرض الرقم التأميني مباشرة على شاشة الجهاز.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في عام 2026 وتأثيره على المعاشات

بدأت الهيئة تطبيق تعديل الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من بداية عام 2026، وذلك تعبيرًا عن تنفيذ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وفي سياق خطة الدولة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة قيم المعاشات تدريجيًا؛ حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، كما ارتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، ما يعكس الحرص على تحديث القواعد المالية للتأمينات الاجتماعية بما ينسجم مع تطورات الاقتصاد.

جدير بالذكر أن هذه الزيادة ستنعكس بشكل إيجابي على أصحاب المعاشات، وتعزز من قدرة النظام التأميني على توفير استقرار مالي أفضل للمتعاطين مع خدماته.