تطورات قانونية هامة.. قانون الخلع يتماشى مع الشريعة الإسلامية ويعزز الحقوق القانونية للمواطنين

تبدأ عملية اعتماد قانون الخلع وتطبيقه في الشريعة الإسلامية بموافقة هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف، إذ يمثل هذا الشرط الأساسي لضمان توافق القانون مع أحكام الشريعة وعدم التعارض مع المبادئ الإسلامية؛ فغياب موافقتهم يؤدي إلى عدم نفاذ القانون وعدم تطبيقه في المحاكم.

دور هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف في اعتماد قانون الخلع وتطبيقه وفق الشريعة الإسلامية

يشدد الشيخ عبد العزيز النجار من علماء الأزهر الشريف على أن أي قانون يتعلق بالأحوال الشخصية يجب عرضه بدقة على هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف لضمان توافقه الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يتم مراجعة نصوص القانون بدقة حفاظًا على سلامة تطبيقه لاحقًا في المحاكم الشرعية؛ من هنا، فإن عدم موافقة هذه الجهات يستوجب عدم تطبيق القانون عمليًا، مما يحفظ القواعد الشرعية من أي تجاوز أو تحريف محتمل.

التحديات العملية في تطبيق قانون الخلع ضمن إطار الشريعة الإسلامية

أوضح الشيخ النجار خلال استضافته في برنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور، أن قانون الخلع نفسه لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لكن الإشكالية تكمن في التطبيق العملي؛ فالمشكلة ليست في غياب الزوج عن جلسات المحكمة أو موافقته على الخلع، بل تكمن في تمسك الزوجة بعدم إعادة الحقوق المالية التي استلمتها مثل المهر أو الشبكة أو المهر المقدم، مما يسبب خلافات أثناء تنفيذ أحكام الخلع ويُبعد التطبيق العملي عن النصوص الشرعية الواضحة.

أهمية حضور الزوج لجلسات الخلع في تطبيق القانون الشرعي

يبين الشيخ النجار أن حضور الزوج جلسات المحكمة عند رفع الزوجة دعوى الخلع لا يعني بالضرورة قبوله بالخلع أو الطلاق، بل الهدف هو محاولة الصلح والمصالحة بين الطرفين؛ وإذا أصرت الزوجة على الانفصال، يصدر القاضي حكم الخلع بناءً على طلبها ويكون هذا الحكم شرعيًا ونافذًا حتى إذا رفض الزوج؛ وهذا يوفر توازنًا بين احترام حقوق الزوج المالية ومحاولة الحفاظ على العلاقة قبل الانفصال الكامل.

يتضح أن قانون الخلع وتطبيقه في الشريعة الإسلامية يخضع لإشراف دقيق من هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف، ويضمن حفظ حقوق الزوجين وفق الإجراءات القانونية المحكمة التي تُعطي الأولوية للصلح، ثم تنفيذ الأحكام بما يحقق التوازن ويمنع الإضرار بأي طرف، رغم وجود بعض الصعوبات العملية التي قد تواجه التنفيذ على أرض الواقع، إلا أن القاعدة الشرعية تبقى الأساس الراسخ في هذا الجانب.