تأكيد رسمي.. قانون الخلع يتماشى مع الشريعة الإسلامية في تحديثات هامة تعزز الحقوق القانونية

تبدأ عملية اعتماد قانون الخلع وتطبيقه في الشريعة الإسلامية بموافقة هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف، إذ لا يمكن إصدار أي تشريع في مجال الأحوال الشخصية دون الرجوع إليهما والموافقة عليه لضمان توافقه مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كما أن عدم موافقة الأزهر تعني عدم تطبيق القانون في الواقع.

دور هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف في اعتماد قانون الخلع وتطبيقه في الشريعة الإسلامية

يشدد الشيخ عبد العزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف، على أن أي قانون يدور حول الأحوال الشخصية لا يُعتمد إلا بعد عرضه بدقة على هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف، إذ تراجع النصوص لضمان التوافق الكامل مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ وهذا ما يجعل تطبيق القانون لاحقًا في المحاكم سليمًا شرعيًا. وفي حال عدم موافقة هذه الجهات، يصبح القانون غير نافذ ولا يطبق، مما يحفظ القواعد الشرعية ويحميها من أي تجاوزات أو تحريفات محتملة.

التحديات في تطبيق قانون الخلع ضمن إطار الشريعة الإسلامية

أوضح الشيخ النجار خلال استضافته في برنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور، أن قانون الخلع نفسه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، إلا أن الإشكالية تكمن في تطبيقه العملي. المشكلة ليست في غياب الزوج عن جلسات المحكمة أو موافقته على الخلع بحد ذاتها، بل تنشأ عند تمسك الزوجة بعدم إعادة جميع الحقوق المالية التي استلمتها من الزوج، مثل المهر والشبكة أو المهر المقدم؛ مما يثير خلافات أثناء تنفيذ أحكام الخلع ويجعل التطبيق الفعلي مختلفًا عن النصوص الشرعية الواضحة.

كيفية حضور الزوج لجلسات الخلع وأهميتها الشرعية ضمن تطبيق القانون

يفسر الشيخ النجار أن حضور الزوج للجلسات القضائية عند رفع الزوجة دعوى الخلع لا يعني بالضرورة الموافقة على الخلع أو الطلاق، بل الهدف الأساسي من ذلك هو السعي إلى الصلح والمصالحة بين الزوجين. فإذا أصرت الزوجة على الانفصال، يصدر القاضي حكم الخلع بناءً على طلبها، ويُعتبر هذا الحكم شرعيًا ونافذًا حتى في حالة عدم موافقة الزوج. هذا يبرز أن القانون يحفظ رغبة الزوجة في إنهاء العلاقة، مع تحقيق التوازن بين الحقوق المالية ومحاولة إعادة العلاقة قبل الانفصال التام.

يتبين جليًا أن قانون الخلع وتطبيقه في الشريعة الإسلامية يحفظ حق كل من الزوج والزوجة، مع وجود إشراف صارم من هيئة كبار العلماء والأزهر الشريف، إضافة إلى الإجراءات المحكمة التي تستهدف تحقيق الصلح أولاً، ثم تنفيذ الأحكام بشكل يضمن حقوق الطرفين، مما يوفر قاعدة تطبيقية شرعية متينة رغم الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ القانون على أرض الواقع.