بغداد.. احتجاجات واسعة من تجار المدينة بعد فرض الضرائب وتطبيق التعرفة الكمركية

تظاهر العشرات من التجار في بغداد احتجاجًا على فرض ضرائب ورسوم جديدة، بالإضافة إلى تطبيق التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة، ما دفعهم للتعبير عن رفضهم القاطع لهذه الإجراءات أمام غرفة تجارة بغداد. الاحتجاجات جاءت بعدما قررت الحكومة زيادة الرسوم الجمركية بنسب متفاوتة، ما أثار قلق التجار من تداعياتها السلبية على السوق المحلي.

تأثير فرض الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة في العراق

أوضح التجار أن فرض العلامة التجارية ورفع الضرائب الجمركية على البضائع المستوردة يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا عليهم، ما يؤثر على حركة التجارة ويزيد من تكلفة المنتجات النهائية، ويذكر التاجر أمير الحسني أن زيادة الرسوم المفاجئة على البضائع المستوردة تضع ضغطًا غير مبرر على أصحاب المحال التجارية، بالإضافة إلى أن نظام البيان المسبق يسبب لهم ارتباكًا كبيرًا، بسبب التزامهم بالتعامل مع مصرف معين ما يؤدي إلى تأخر أو رفض التحويلات المالية، مما يزيد من صعوبة تنظيم العمليات التجارية بفعالية.

مطالب التجار بإعادة النظر في نسب التعرفة الجمركية وأثرها على الأسواق المحلية

طالب التجار الحكومة بإعادة دراسة نسب الرسوم الجمركية التي تم رفعها فجأة، لأنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات بشكل سريع، وقد تسبب كسادًا في الأسواق المحلية، وهو ما سيضر المستهلك بشكل مباشر دون أن ينعكس على التاجر فقط، ويشير التاجر سيف علي إلى ضرورة اعتماد زيادة تدريجية أو تخفيض النسب بما يتناسب مع ظروف السوق والمواطنين، محذرًا من أن استمرار تطبيق هذه الرسوم سيؤدي إلى ركود تجاري واسع قد يسفر عن إغلاق عدد من المحال التجارية وتسريح العاملين، مطالبًا الحكومة بمراجعة قرارات الرسوم لإيجاد توازن بين دعم موارد الدولة وحماية القطاع الخاص والمستهلكين.

تفاصيل نظام التعرفة الجمركية الجديدة وأهميتها في التجارة العراقية

أعلنت الحكومة العراقية رفع الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح تبدأ من 5% مرورًا بـ10% و15% حتى تصل إلى 30% كحد أقصى، وتشمل هذه النسب كامل سجل التعريفة الجمركية التي تحتوي على 99 فصلًا وبنودًا تصل إلى نحو 16.4 ألف بند جمركي، وهي فصول معتمدة عالميًا في حركة التجارة الدولية، وبالرغم من أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية، إلا أن التعريفات الجديدة تُثير قلق التجار حيال تشديد الضغوط عليهم مما قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

تتواصل الاحتجاجات حتى تلبي مطالب التجار في تأجيل أو إلغاء تطبيق التعرفة الجمركية، بينما يظل الملف الاقتصادي والتجاري محور اهتمام واسع وسط الخلافات بين دعم الموارد المالية للدولة وحماية القطاع الخاص والمستهلك.