استقرار التضخم .. توازن الأسعار في مدن مصر عند 12.3% يعزز الثقة الاقتصادية ويحفز النمو المستدام
استقر معدل التضخم السنوي في مدن مصر عند 12.3% خلال ديسمبر 2024، وهو نفس المعدل المسجل في نوفمبر، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في الضغوط السعرية خلال هذه الفترة، ويشير إلى تحسن ملموس في إدارة معدل التضخم السنوي رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
تراجع معدل التضخم الشهري ودوره في استقرار الأسعار في مصر
بلغ معدل التضخم الشهري 0.2% في ديسمبر، منخفضًا عن 0.3% في نوفمبر، وذلك نتج عن استقرار أسعار العديد من السلع الأساسية كالخضروات والمشروبات، التي تلعب دورًا مهمًا في تكوين سلة المستهلك. يعكس هذا الانخفاض أثر السياسات الاقتصادية الموجهة نحو الحد من ارتفاع الأسعار، ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين القوة الشرائية للمواطنين.
تأثير السياسات النقدية على معدل التضخم السنوي في مصر
شهد عام 2025 تنفيذ البنك المركزي المصري لسياسات نقدية تيسيرية متعددة، أبرزها خفض أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس، بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي والحد من الضغوط التضخمية. جاءت هذه الخطوات بعد أن وصل معدل التضخم السنوي إلى ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن تعكس حزمة الإصلاحات الاقتصادية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، نجاحًا في تحقيق استقرار الأسعار وتراجع معدل التضخم السنوي في مصر بشكل تدريجي.
توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل التضخم السنوي في مصر وأسباب التحسن الاقتصادي
يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى متوسط 11.8% خلال السنة المالية الجارية، مقارنة بـ 20.4% في السنة المالية السابقة، مما يعكس استمرار الانخفاض في الضغوط السعرية. يعود هذا التحسن إلى عدة عوامل منها زيادة الإنتاج المحلي، توافر المعروض في الأسواق، وضعف الطلب على بعض السلع الأساسية التي شهدت انخفاضًا في أسعارها يصل إلى 80% خلال الربع الأخير من عام 2025.
| العام | معدل التضخم السنوي (%) | معدل التضخم الشهري (%) | خفض أسعار الفائدة (نقاط أساس) |
|---|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | 38 | — | — |
| نوفمبر 2024 | 12.3 | 0.3 | — |
| ديسمبر 2024 | 12.3 | 0.2 | — |
| 2025 (متوقع) | 11.8 | — | 725 |
يمكن تفسير تحسن معدل التضخم السنوي في مصر كنتيجة مباشرة للإجراءات الاقتصادية الحازمة والسياسات النقدية التي نُفذت بحكمة، إذ ساهم استقرار الأسعار الشهرية في دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي، كما عزز هذا الوضع من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط المستقبلية بثقة واستدامة.