فرص استثمارية بالقاهرة .. وزير الاستثمار يناقش مع محافظ قنا آفاق التنمية الاقتصادية في المحافظة

ناقش وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندس حسن الخطيب، مع محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة، التي تتميز بمساحات زراعية كبيرة وتوفر بيئة ملائمة للتوسع في مشروعات التصنيع الزراعي، إلى جانب دعم المناطق الصناعية القائمة لجذب رؤوس الأموال.

فرص الاستثمار في التصنيع الزراعي على مساحة 1.1 مليون فدان بمحافظة قنا

تمتلك محافظة قنا حوالي 1.1 مليون فدان من الأراضي الزراعية، وهذا يشكل أرضية خصبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في مجالات التصنيع الزراعي المختلفة، خاصة مع وجود مصانع السكر والورق التي تشكل ركائز صناعية قوية لتمويل وتعزيز الإنتاج المحلي؛ كما تتوفر طلبات للاستثمار في صناعة الأسمدة، ما يعزز إمكانيات التنمية الزراعية والصناعية في آنٍ واحد، ويحفز الاقتصاد المحلي على التوسع والتنويع.

تنمية المناطق الصناعية بالمحافظة ودورها في جذب الاستثمارات الجديدة

تُعد المناطق الصناعية القائمة في قنا دعامة أساسية لجذب الاستثمارات الجديدة؛ حيث يشدد وزير الاستثمار على أهمية تسهيل إجراءات الموافقات المسبقة للفرص الاستثمارية لتحفيز المستثمرين على الدخول في مشروعات جديدة بسرعة ويسر؛ بالإضافة إلى التنسيق الحكومي المستمر لحل المعوقات التي تواجه المستثمرين، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، مما يعكس جدية المحافظة في خلق مناخ استثماري مناسب ومشجع.

تطوير ميناء دندرة والكورنيش لتعزيز السياحة الريفية والتنمية العمرانية في قنا

تركز الاستراتيجية التنموية في قنا على استغلال الفرص المتاحة في قطاع السياحة الريفية، من خلال تطوير ميناء دندرة وكورنيش النيل، إلى جانب العمل على تطوير واجهات المباني والمناطق السياحية بما فيها مدينة دندرة ذات الطابع الخاص؛ الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة للنهوض بالقطاع السياحي جنبًا إلى جنب مع مشروعات التنمية العمرانية والزراعية، حيث تم الاتفاق على إعداد دراسات جدوى دقيقة للفرص الاستثمارية المتاحة، ودمجها ضمن خريطة الاستثمار لتعزيز تنافسية المحافظة وجذب رأس المال المستثمر.

يحرص وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على استمرار التواصل مع الجهات الحكومية والوزراء المعنيين لتذليل كافة المعوقات التي تواجه تطوير الاستثمار في قنا، وذلك يتوافق مع رؤية المحافظة الرامية إلى توسيع آفاق التنمية الاقتصادية وتحسين جودة الحياة للسكان من خلال دعم مختلف القطاعات الإنتاجية والسياحية والزراعية.