عام 2026.. هل يشهد زيادة المرتبات ومواعيد صرف الرواتب في الشهور الأولى تتغير؟
يشغل ملف زيادة المرتبات 2026 اهتمام أكثر من 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، خاصة مع ارتفاع متطلبات المعيشة التي تفرض ضغوطًا متزايدة على الأسر، مما يعزز توقعات الباحثين عن التفاصيل الدقيقة حول مواعيد صرف الرواتب والتعديلات المالية المنتظرة لهذا العام.
موعد تطبيق زيادة المرتبات 2026 وفق خطة وزارة المالية
تُحدد زيادة المرتبات في عام 2026 لتبدأ فعليًا من 1 يوليو 2026، متزامنة مع بداية العام المالي الجديد، وذلك حسب الضوابط الرسمية التي وضعتها الحكومة ووزارة المالية، في إطار التزامها بدعم العاملين بالدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية. تشمل الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، مقابل علاوة 15% للعاملين غير الخاضعين للقانون نفسه، ما يعكس سياسة تهدف إلى تحقيق توازن مالي يحسن مستوى الأجور ويواكب التضخم.
مواعيد صرف رواتب الشهور الأولى 2026 وتسهيل الوصول إليها
أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026 بهدف تنظيم عملية الدفع وتخفيف الازدحام على ماكينات الصراف الآلي؛ إذ يبدأ صرف راتب يناير في 22 يناير 2026، مع توفير المرتبات عبر البنوك، مكاتب البريد، وماكينات الصراف على مدار خمسة أيام متتالية، كما خصصت الوزارة أيام 6 و11 و12 يناير لصرف المستحقات المتأخرة. تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الموظفين إلى رواتبهم دون معاناة أو تأخير، وتوفير سلاسة في عمليات الصرف خلال الربع الأول من السنة.
تأثير تبكير صرف المرتبات في الربع الأول لعام 2026 على الموظفين
تبعًا لقرارات الحكومة بالتيسير على الموظفين، تم تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات الخاصة بأشهر يناير وفبراير ومارس 2026 لجميع العاملين بالوزارات والهيئات؛ يأتي ذلك تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد واقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الضغوط المعيشية وضمان انضباط وتمكين العاملين من الاستفادة من أموالهم مبكرًا لتغطية احتياجاتهم في أوقات ذات أهمية خاصة.
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى للأجور (جنيه) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,800 |
| الدرجة العالية | 11,800 |
| مدير عام | 10,300 |
| الدرجة الأولى | 9,800 |
| الدرجة الثانية | 8,500 |
شهد عام 2025 بداية تطبيق حزمة زيادات جديدة شملت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7,000 جنيه شهريًا، مع زيادة قيمة تتراوح بين 1,100 و1,600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وهو ما تحقق أيضًا بالعلاوة الدورية التي لا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالدولة. خصصت الدولة في موازنتها العامة مبلغ 679.1 مليار جنيه لتغطية أجور العاملين، مع نسبة نمو سنوي قدرها 18.1%، كما تم توفير اعتمادات مالية لتعيينات جديدة بقطاعي الصحة والتعليم، مما يعكس توجهًا لإحداث توازن بين رفع الرواتب وتحسين الخدمات.
تتضمن خطة الحكومة تعاقدًا مستمرًا على زيادة المرتبات 2026، وترقبًا دقيقًا لصرف رواتب الشهور الأولى بحسب الجداول المخططة، ضمن سعي واضح لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة دعماً لموظفي القطاع العام، مع المحافظة على التزام دولة مصر بتنمية دخول العاملين وضمان استقرارهم المالي.