زيادة إيرادات الضرائب بذكاء اصطناعي.. خطة مبتكرة تبسط الرسوم وتعزز الكفاءة المالية

تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية، حيث تستهدف رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنسبة 12.3% في العام 2024/2025، ضمن خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني.

خطة تحسين الإيرادات الضريبية في مصر لتحقيق أداء مالي أفضل

تركز استراتيجية وزارة المالية على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدل الامتثال الضريبي دون فرض أعباء إضافية على المواطنين؛ إذ من المتوقع أن تصل الإيرادات الضريبية إلى 10.8% خلال العام المالي 2025/2026. تتضمن الخطة إدخال إصلاحات جوهرية تشمل الضرائب الدولية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز نزاهة النظام وتقليص معدلات التهرب الضريبي، وهو ما يرفع من كفاءة التحصيل ويقلل الفجوات الضريبية بشكل ملموس.

توحيد الرسوم الضريبية ورفع شفافية النظام الضريبي المصري

تعمل وزارة المالية على توحيد الرسوم الضريبية ضمن هيكل موحد يسهل على المستثمرين ورواد الأعمال تحديد التزاماتهم المالية بثقة، مما يعزز مستوى الشفافية ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات. هذا التوجه يسهم في خلق بيئة استثمارية مستقرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام، وتُسهم في تحسين كفاءة النظام الضريبي بشكل مدروس ومنظّم.

استخدام التكنولوجيا لتعزيز نظام الضرائب وزيادة الإيرادات في مصر

من ضمن الإجراءات المقترحة، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يُعد خطوة ذكية لرفع فعالية العمليات الضريبية؛ إذ تسمح هذه التقنيات بتحليل البيانات بدقة، كشف حالات التهرب الضريبي، وتحسين آليات الامتثال الضريبي. بفضل هذه التطورات التقنية، طموح الحكومة في زيادة الإيرادات الضريبية سيتحقق بشكل أفضل، وستتمكن من تحقيق متوسط الأداء الضريبي الإفريقي البالغ 15.6% كما وُجد في عام 2021/2022.

تُبرز خطة الحكومة المصرية لإعادة هيكلة النظام الضريبي أهمية تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات وحماية المواطن، إذ يُعد توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الأعباء الجديدة خطوة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد المحلي. وعلى المدى الطويل، يسهم تحسين كفاءة النظام الضريبي من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وتوحيد الرسوم في تعزيز الأداء المالي للدولة وتحقيق نمو اقتصادي متواصل ومستدام.