تحديث جديد .. سعر صرف الدولار في البنك المركزي السوداني اليوم السبت 10 يناير 2026 متغيرات وتأثيرات اقتصادية واضحة

شهد الاقتصاد السوداني تراجعًا ملحوظًا نتيجة الحرب الأهلية التي أثرت بشكل مباشر على سوق العملات، خاصة سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، حيث تسبّبت معاناة البنك المركزي من نقص العملات الأجنبية في اضطراب سوق الصرف، وزاد هذا النقص من حدة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد.

تأثير الحرب على سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداني

تأثر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بشكل كبير بسبب الحرب الأهلية التي أدت إلى نقص حاد في العملات الأجنبية داخل بنك السودان المركزي، مما جعل الطلب على الدولار يتراجع وسط ندرة توفره في البنوك، هذا الاضطراب دفع أسعار الصرف للتذبذب لكنه سجل استقرارًا نسبيًا صباح السبت 10 يناير 2026؛ حيث بلغ سعر شراء الدولار 445.39 جنيه، وسعر البيع 448.73 جنيهًا حسب بيانات البنك المركزي.

دور بنك السودان المركزي في تنظيم سعر صرف الدولار والجنيه السوداني

يلعب بنك السودان المركزي دورًا رئيسيًا في مراقبة وتحديد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني ضمن السوق الرسمي، ما ينعكس بشكل واضح على الأداء الاقتصادي للدولة، إذ يصدر البنك العملة الوطنية ويراقب توافر العملات الأجنبية، ويُعد الجنيه السوداني (SDG) العملة الرسمية المعتمدة في كافة المعاملات المالية داخل البلاد، مع تمثيله رمز السيادة الوطنية والتاريخ الاقتصادي للدولة.

الفئات النقدية للجنيه السوداني وكيف تعكس التراث الوطني والاقتصادي

يصدر بنك السودان المركزي فئات مختلفة من الجنيه السوداني تتميز بألوان وتصاميم مستوحاة من التراث السوداني، فتشمل الفئات الورقية:

• 10 جنيهات (أخضر) تعكس المناظر الزراعية والرموز الإنتاجية
• 20 جنيهًا (أزرق) تظهر مظاهر الصناعات الوطنية
• 50 جنيهًا (بنفسجي) تبرز التنمية والبنية التحتية
• 100 جنيه (أحمر) تصور شخصيات وطنية ورموز تاريخية
• 200 جنيهًا (أصفر) تمثل النهضة الاقتصادية الحديثة
• 500 جنيه (بني) وهي أعلى فئة نقدية تعبر عن الوحدة الوطنية والتقدم

وينقسم الجنيه إلى 100 قرش، وتتوفر العملة المعدنية في الفئات التالية: جنيه واحد، 2 جنيه، 5 جنيهات، وتحمل هذه العملات صورًا وطنية مثل شعار السودان “الصقر الجريح” ورموز تعكس التراث الزراعي والحيواني.

يظل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني عائقًا رئيسيًا أمام استقرار الاقتصاد السوداني، خصوصًا مع استمرار الصراعات التي تعطل حركة الاستيراد والتصدير، وتعزز نقص العملات الأجنبية في البنك المركزي، في حين تحاول الدولة الحفاظ على استقرار العملة الوطنية التي تعكس الهوية والتاريخ السوداني العريق.