بالأرقام موعد الصرف.. زيادة مرتبات موظفي الدولة 2026 وتأثيرها على دخلك الشهري
زيادة مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة لعام 2026 تأتي كخطوة مهمة لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز قدرة العاملين على تلبية احتياجاتهم اليومية، حيث تشمل الزيادة مزايا مالية جديدة تعكس حرص الحكومة على دعم الموظفين بشكل فعلي.
تفاصيل زيادة مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة 2026
تشمل خطة زيادة مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة لعام 2026 عدة إجراءات مالية تتمثل في العلاوة الدورية بواقع 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين به؛ بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا لجميع الدرجات الوظيفية، مما يمثل تحسّنًا واضحًا في مستوى دخل الموظفين. كما أُضيف حافز شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه يتم صرفه لكل موظف، لتلبية الاحتياجات المعيشية بشكل أفضل، ليصل إجمالي الزيادة الشهرية بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية للمستفيد.
توزيع الحد الأدنى للمرتبات الجديد يظهر تفاوتًا واضحًا بين الدرجات المالية حيث وصلت المرتبات إلى:
| الدرجة المالية | الحد الأدنى للراتب (جنيه) |
|---|---|
| الدرجة الممتازة | 13,800 |
| الدرجة العالية | 11,800 |
| درجة مدير عام | 10,300 |
| الدرجة الأولى | 9,800 |
| الدرجة الثانية | 8,500 |
| الدرجة الثالثة | 8,000 |
| الدرجة الرابعة | 7,300 |
| الدرجة الخامسة والسادسة | 7,100 |
مواعيد صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري في يناير 2026 وترتيبات الصرف المبكر
أعلنت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة لشهر يناير 2026 ابتداءً من يوم 22 يناير، على أن يتم الصرف على مدى خمسة أيام متتالية لتغطية جميع الجهات الحكومية؛ كما حُددت أيام 6 و11 و12 يناير كفترات لصرف المتأخرات؛ ما يساعد في تقليل الازدحام وضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم بسهولة عبر البنوك وماكينات الصراف الآلي ومنظومة الدفع الإلكتروني.
يشمل قرار تبكير صرف المرتبات الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026 (يناير، فبراير، مارس)، لتقديم دعم إضافي يمكن الموظفين من تلبية التزاماتهم خلال فترات الأعياد، مما يعكس اهتمام الدولة بتوفير سبل الراحة للعاملين بالجهاز الحكومي.
التخصيص المالي ودعم القوى العاملة في الموازنة الجديدة 2026
خصصت الدولة نحو 679.1 مليار جنيه ضمن موازنة العام المالي 2026 للأجور، بمعدل نمو سنوي 18.1%، تشمل هذه المخصصات تعيين كوادر جديدة في قطاعات الصحة والتعليم؛ إلى جانب دعم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمراريتها.
تُبرز هذه الخطوة حرص الحكومة على تعزيز دخول موظفي الجهاز الإداري وتحفيزهم، ما يسهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية ويعزز القوة الشرائية ويحفز حركة السوق المحلي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.