الهند تستعد لطرح أكبر بورصة بالبلاد.. خطوة حاسمة بعد نزاع قضائي طويل

أعلنت هيئة تنظيم الأسواق المالية الهندية (SEBI) عن قرب إصدار الموافقة اللازمة للبورصة الوطنية للأوراق المالية الهندية لإطلاق طرحها في سوق الأسهم، ما يمهد الطريق نحو الاكتتاب العام الأولي بعد فترة طويلة من النزاعات القضائية. هذا التطور يعكس أهمية هذه الخطوة في تعزيز شفافية السوق الهندية وجذب المستثمرين.

النزاع القضائي وتأثيره على بورصة الأوراق المالية الوطنية في الهند

تُعدّ البورصة الوطنية للأوراق المالية الهندية من أكبر بورصات المشتقات المالية في العالم، لكنها واجهت نزاعًا قضائيًّا مع هيئة تنظيم الأسواق المالية منذ عام 2019، بعد فرض غرامة قدرها 11 مليار روبية (ما يعادل 122.05 مليون دولار أمريكي)، بسبب عدم توفير فرص متساوية لجميع الأعضاء المتداولين. هذا النزاع أثار تساؤلات حول مدى الشفافية والمنافسة داخل السوق، مما أعاق الخطوات المتسارعة نحو الطرح العام للبورصة الوطنية في الهند.

خطوات الموافقة على الطرح وتأثيرها على الاكتتاب العام للبورصة

في محاولة للتوافق وتسوية النزاع، عرضت البورصة مبلغ 160 مليون دولار لتجاوز العقبات القانونية وإعادة فتح الباب أمام الاكتتاب العام الأولي. وأكد توهين كانتا باندي، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، قرب صدور شهادة عدم الممانعة، التي سترفع الحظر عن البورصة لتبدأ تنفيذ خطوات إعداد نشرة الاكتتاب العام. هذه الموافقة تُعد خطوة حاسمة تمهد الطريق نحو دخول بورصة الأوراق المالية الوطنية الهندية إلى السوق المالية بشكل رسمي، ما يعزز من فرص جذب المستثمرين وتحقيق المزيد من الثقة في السوق.

تصريحات رسمية وتوقعات مستقبلية حول طرح البورصة الوطنية في سوق الأسهم الهندي

صرح رئيس هيئة تنظيم الأسواق المالية الهندية في تشيناي بأن إصدار شهادة عدم الممانعة للبورصة سيتم هذا الشهر، ما سيسمح للبورصة بوضع كافة الترتيبات اللازمة لإعداد نشرة الاكتتاب العام الأولى، وهي الوثيقة الأساسية التي يحصل المستثمرون من خلالها على المعلومات الكاملة قبل الانضمام إلى العملية الاستثمارية. تمثل هذه الخطوة علامة فارقة نحو تجاوز الخلافات القانونية التي أعاقت طرح أكبر بورصة في الهند، مما يفتح آفاقًا أوسع للمستثمرين ويعزز من سيولة السوق المالية الهندية.