ابتكار رقمي.. زيادة إيرادات الضرائب بذكاء اصطناعي تعزز الكفاءة المالية وتبسط الرسوم

تسعى استراتيجية الحكومة المصرية إلى زيادة الإيرادات الضريبية بشكل مستدام، حيث تستهدف رفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 15.2% بحلول العام المالي 2029/2030، مقارنة بنسبة 12.3% في 2024/2025، ضمن خطوات تعزز النمو الاقتصادي وتدعم استقرار المالية العامة.

خطة تطوير الإيرادات الضريبية في مصر لتعزيز الأداء المالي

تركز خطة وزارة المالية على توسيع القاعدة الضريبية وزيادة مستوى الالتزام الضريبي دون فرض أعباء إضافية، حيث يُتوقع بلوغ حصة الإيرادات الضريبية 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025/2026. وتعتمد هذه الخطة على إصلاحات جوهرية تشمل تعديل الضرائب الدولية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة تحصيل الضرائب، وتقليل حالات التهرب الضريبي، ما يؤدي إلى رفع كفاءة النظام وتقليل الفجوات بشكل ملحوظ.

توحيد الرسوم الضريبية لجذب الاستثمار وتعزيز الشفافية المالية في مصر

تسعى الوزارة إلى دمج الرسوم الضريبية ضمن هيكل موحد يسهل على المستثمرين ورواد الأعمال معرفة التزاماتهم المالية بدقة، مما يعزز بيئة أكثر شفافية ويشجع تدفق الاستثمارات. هذا التوحيد يسهم في توفير مناخ استثماري مستقر يدعم النمو الاقتصادي المستدام عبر تحسين كفاءة النظام الضريبي بطريقة منظمة ومدروسة.

الذكاء الاصطناعي كأداة لتعزيز النظام الضريبي وزيادة الإيرادات الضريبية في مصر

بين الإجراءات الحديثة، يعد توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة مبتكرة لرفع كفاءة العمليات الضريبية، حيث تمكن هذه التقنيات من تحليل البيانات بدقة، والكشف عن محاولات التهرب، وتحسين الامتثال الضريبي بكفاءة عالية. تمكّن هذه التطورات الحكومة من تحقيق مستوى إيرادات ضريبية متوسط للأداء الإفريقي وصل إلى 15.6% حسب بيانات 2021/2022، مما يدعم تنفيذ أهداف الزيادة المستهدفة.

تُظهر خطوات الحكومة التزامها بتحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات الضريبية وحماية المجتمع الاقتصادي، عبر توسيع قاعدة المكلفين بدون أعباء إضافية، مع تحسين كفاءة تحصيل الضرائب عبر الذكاء الاصطناعي ودمج الرسوم. هذا الاتجاه يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويرسخ الأداء المالي للدولة على المدى البعيد.