صرف تكافل وكرامة.. وزارة التضامن تستعد لصرف 4 مليارات جنيه لشهر يناير بشكل منتظم وميسر

يبدأ صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة لجميع المستحقين في مختلف المحافظات المصرية اعتبارًا من 15 يناير الجاري، وفقًا لتصريحات وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تستعد الوزارة لتنفيذ عملية الصرف بشكل دقيق ومنتظم لضمان وصول الدعم إلى الأسر الأشد حاجة. تابع المسئولون في وزارة التضامن الاجتماعي سير عملية صرف مساعدة تكافل وكرامة عن شهر ديسمبر الماضي، ضمن جهود الوزارة لتحسين حياة الأسر الأولى بالرعاية.

مواعيد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة وطرق المتابعة

تتابع وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مستمر صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة الذي يشمل حوالي 4.7 مليون أسرة مستفيدة، وذلك ضمن خطة لضمان وصول الدعم النقدي بانتظام وبلا تأخير؛ حيث يتلقى المستفيدون الدعم تحت مظلة البرنامج بشكل شهري من خلال فروع البريد والبنوك المعتمدة، بالإضافة إلى تخصيص فرق لمتابعة صرف الدعم نقديًا. تم صرف دعم شهر ديسمبر بقيمة تجاوزت 4 مليارات جنيه، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير من الحكومة في التزام مواعيد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة، لضمان استقرار دخل الأسر المستفيدة والمساعدة في مواجهة تحديات الحياة اليومية.

دور وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز دعم الأسر من خلال تكافل وكرامة

تحت قيادة الدكتورة مايا مرسي، تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تعزيز منظومة الدعم المقدم للأسر المحتاجة، ويشمل ذلك تنفيذ إجراءات مدروسة لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة بدقة وشفافية؛ إذ تم تخصيص موازنة سنوية تبلغ 54 مليار جنيه لدعم 4.7 مليون أسرة تعادل قرابة 17 مليون مواطن، وذلك تزامناً مع الزيادة التي أُقرّت في أبريل الماضي بنسبة 25%. تأتي هذه الزيادة ضمن استراتيجية الوزارة لرفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة للأسر الأولى بالرعاية، مما يؤكد حرص الوزارة على تقديم دعم نقدي مستدام يلبي احتياجات هذه الأسر.

أهمية البرنامج وتأثير زيادة موازنة دعم تكافل وكرامة على المستفيدين

تبرز أهمية برنامج تكافل وكرامة في كونه آلية فعالة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، وقد انعكست فعالية البرنامج مع زيادة الموازنة بنسبة 25% خلال شهر أبريل السابق؛ حيث أدى ذلك إلى رفع قيمة الدعم النقدي المقدم، مما ساعد في تغطية متطلبات عدد أكبر من الأسر المستحقة بانتظام. يعد صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة دعامة أساسية ضمن سياسات التضامن الاجتماعي التي تهدف إلى الحد من الفقر وتحسين المؤشرات الاجتماعية، ويعكس هذا الدعم التزام الدولة برفع الضرر الاجتماعي عن الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.