تغييرات حاسمة .. العراق يحدد سعر صرف الدولار في موازنة 2026 بأبعاد اقتصادية جديدة

يحدد البنك المركزي العراقي سعر الصرف الرسمي في موازنة العام 2026 عند 1300 دينار للدولار، وهو السعر نفسه المعتمد منذ فبراير 2023، ما يعكس استقرارًا مقصودًا في السياسة النقدية ضمن خطة المالية العامة. يعتمد هذا السعر كأساس للعمليات المتعلقة بالسيولة وتحويلات النقد الخارجي، ويشكل معيارًا لتسعير الدولار في السوق الرسمية.

تفاصيل سعر الصرف الرسمي في موازنة العام 2026 وآليات البنك المركزي العراقي

يؤكد البنك المركزي العراقي على اعتماد سعر صرف 1300 دينار للدولار في موازنة العام 2026، وهو السعر الرسمي الذي ثبت منذ فبراير 2023، ما يعكس توجهًا للثبات النقدي خلال العام القادم؛ وقد أوضحت مصادر مطلعة أن البنك سيشتري الدولار من وزارة المالية بسعر 1300 دينار، ثم يبيعه للمصارف بسعر 1310 دنانير، التي بدورها ستبيع الدولار للتجار والتحويلات الخارجية بسعر 1320 دينارًا؛ وتشكل هذه الآلية نظامًا تسلسليًا يهدف لتنظيم السوق وتعزيز استقرار سعر الصرف، ما يضمن وجود توازن مقبول بين العرض والطلب في السوق المحلية وكذلك الأسواق الخارجية.

إجراءات وزارة المالية والاقتصاد لتعزيز الإيرادات وتطبيق سعر الصرف الرسمي

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان الحكومة العراقية عن خطط لزيادة الإيرادات المالية وتقليص النفقات الحكومية مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا؛ حيث تم التباحث حول إصدار قرارات وتوصيات لضبط الإنفاق مع حرص كبير على حماية القوة الشرائية للمواطنين وخصوصًا الفئات الهشة؛ وتعكس هذه الإجراءات رغبة الوزارة في تحقيق توازن مالي يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويحافظ على وظائف الدعم الاجتماعي، ما يسهم في تخفيف الضغوط على المواطنين مع ضمان استدامة الموارد المالية وفق سعر الصرف الرسمي المُعتمد.

الإصلاحات الضريبية ودعم الشركات المختلطة لتعزيز الاقتصاد في ظل سعر الصرف الرسمي 1300 دينار

تتضمن الخطط الحكومية استكمال خطوات الإصلاح الضريبي بما يعزز الموارد المالية ويعطي دفعة لشركات القطاع العام والمشترك، إذ يركز البرنامج على تطوير آليات العمل لتلك الشركات بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام؛ ويرتبط ذلك مباشرة بتثبيت سعر الصرف الرسمي عند 1300 دينار للدولار، مما يخلق بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمارات؛ عبر هذه الإجراءات تهدف الحكومة إلى تقوية الاقتصاد العراقي، وضمان قدرة المؤسسات على التعامل بسلاسة مع التحديات المالية المحلية والدولية، دون التأثير سلبًا على القطاعات الإنتاجية أو الخدمات المقدمة للمواطنين.