مفاجآت جديدة .. سعر الدولار يشهد انخفاضًا مستمرًا منتصف تعاملات الخميس وبنوك تكشف التفاصيل الكاملة

انخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات الخميس 8 يناير 2026، وسط تغيرات ملحوظة في سوق العملات، حيث تأثرت العملة الأمريكية بعدة قرارات اقتصادية وظروف مصرفية داخلية وعالمية. هذا التراجع يعكس التفاعل الكبير بين السياسات النقدية المحلية والضغوط العالمية على سوق الصرف.

كيف أثرت قرارات البنك المركزي على سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

أعلن البنك المركزي المصري في اجتماع 25 ديسمبر 2025 عن خفض جديد في أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع وسعر العملية الرئيسية بنسبة 1%، وهي المرة الخامسة التي يتم فيها تخفيض الفائدة خلال عام 2025 في إطار سياسة نقدية مرنة. وصلت أسعار الفائدة إلى 20.00% للإيداع، و21.00% للإقراض، و20.50% لعملية السوق الرئيسية، فيما انخفض سعر الائتمان والخصم أيضًا إلى 20.50%. صار هذا القرار استجابة لتقييم دقيق لمخاطر التضخم وحاجة الاقتصاد إلى تعزيز الاستقرار والتحفيز، إذ تسعى لجنة السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي المستدام للحد من الضغوط المالية على السوق. ويتابع البنك بدقة المتغيرات المالية والاقتصادية، مستعدًا لاستخدام الأدوات النقدية المناسبة للحفاظ على توازن الأسعار وتحفيز النمو الاقتصادي.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية: تحديث منتصف التعاملات وتأثير السياسات النقدية

تعكس أسعار الدولار اليوم في مختلف البنوك المصرية التغيرات في السياسات النقدية والظروف العالمية، حيث شهدت الأسواق انخفاضًا ملحوظًا مقابل الجنيه، مما يعكس تقلبات الطلب على العملة الأمريكية. وتوزعت أسعار الدولار على البنوك الكبرى وفقًا للشاشات الرسمية كالتالي:

العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في السوق المصري

يرتبط تراجع سعر الدولار اليوم بعدة عوامل محلية وعالمية تتفاعل مع بعضها لتشكيل المشهد الاقتصادي في سوق العملات، إذ تعرف الأسواق العالمية تعافٍ بطيء مع استمرار المخاوف بشأن السياسات التجارية الدولية والتوترات الجيوسياسية التي تفرض ضغوطًا على الدولار كعملة احتياطية. على الجانب المحلي، أثرت السياسات النقدية للبنك المركزي المصري بشكل مباشر على سعر الدولار، حيث أدى خفض سعر الفائدة إلى زيادة السيولة في الأسواق المحلية، ما قلل من الحاجة إلى الدولار وأثر على سعر صرفه أمام الجنيه. في ظل هذه المتغيرات، تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة معدلات التضخم والنمو لتوجيه قرارات تضمن استقرار العملة والحد من التقلبات. تشمل أبرز العوامل المؤثرة:

• خفض أسعار الفائدة يعزز السيولة المحلية ويؤثر على طلب الدولار
• التوترات الجيوسياسية تقلل من ثقة المستثمرين في العملات العالمية
• تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي يحد من الطلب على العملات الصعبة
• متابعة البنك المركزي المستمرة لتطورات الأسواق تضمن استقرار الأسعار