تقدم جديد ومثير.. تطوير بني سويف يحقق تحرير 3982 عقد مبانٍ و871 عقد زراعي ضمن خطة التقنين الحكومية
تقنين أراضي أملاك الدولة في محافظة بني سويف يشكل خطوة حيوية لتحقيق استقرار المواطنين وضمان إدارة قانونية منظمة للأصول العامة، حيث شهد ديوان عام المحافظة اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم لمراجعة مختلف الملفات وتعزيز ثقة المواطنين في الإجراءات المتبعة.
مراجعة مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولة في اجتماع اللجنة العليا ببني سويف
شهد اجتماع اللجنة العليا حضور عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم بلال حبش نائب المحافظ واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والعقيد محمد محسن نائب المستشار العسكري، والمستشار مصطفى صادق، حيث استعرضوا التطورات التنفيذية المتعلقة بتقنين أراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى دراسة 51 ملفًا جديدًا و8 ملفات معادة، مما يعكس حرص المحافظة على متابعة الإجراءات بأدق التفاصيل لمحافظة الحقوق العامة وضمان مصالح المواطنين الجادين؛ وتأكيد التزامها بالشفافية والعدالة في هذا المجال.
العقود الموقعة وآليات التنفيذ في إطار تقنين أراضي أملاك الدولة في بني سويف
بلغت عقود تقنين أراضي أملاك الدولة في المحافظة أكثر من 4850 عقدًا، منها 3982 عقدًا يتعلق بالمباني و871 عقدًا يخص الأراضي الزراعية، مع استكمال إجراءات التدقيق الفني والقانوني لكل طلب على حدة؛ وهذا يؤكد التزام المحافظة بالقوانين المنظمة التي تضمن نزاهة الإجراءات وفعالية النتائج، كما يُستخدم سجل صارم من المعايير لضمان انضباط إداري وتقني، مما يعزز الثقة ويخلق بيئة مستقرة للتعامل مع الأراضي ضمن الأطر القانونية المحددة.
أهمية تسريع تقنين أراضي أملاك الدولة في بني سويف لتحقيق التنمية والاستقرار
تعمل المحافظة على تسريع وتيرة تقنين أراضي أملاك الدولة تلبيةً لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تأمين الاستقرار للمواطنين ودعم الموارد المالية للدولة، ويشكل هذا الإجراء جزءًا من خطط التنمية المستدامة التي تسعى لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ العمل في بني سويف؛ مما يعزز الثقة بين الجماهير والمؤسسات الحكومية، ويضمن حقوق الأطراف كافة ضمن إطار تشريعي واضح، ما يعكس تأثيرًا إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة ويبني أساسًا قويًا للنمو المستقبلي.