تطور جديد.. شعبة الدخان تكشف حقيقة زيادة أسعار السجائر وتفاصيل القرار المؤثر على السوق

ارتفع البحث عن أخبار زيادة أسعار السجائر في السوق المصري، ويرغب المستهلكون في التحقق من صحة هذه المعلومات من خلال متابعة “الباركود” على علب السجائر، ومع ذلك، لا توجد أعباء ضريبية جديدة تدفع نحو رفع الأسعار حاليًا. يوضح إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، الأسباب الحقيقية وراء ثبات أسعار السجائر وسط انتشار الشائعات.

تفسير أسباب انتشار أخبار زيادة أسعار السجائر في السوق المصري

أوضح إبراهيم الإمبابي أن بعض أكشاك بيع السجائر حاولت استغلال عمليات الجرد السنوية التي تنفذها الشركات في نهاية ديسمبر، ولا سيما خلال يومي 30 و31 ديسمبر، حيث فرضوا زيادات غير مبررة على الأسعار؛ مما أثار انطباعًا خاطئًا بوجود زيادة رسمية في الأسعار. وأكد الإمبابي أن وزارة المالية هي الجهة الوحيدة المخولة باقتراح أي تعديلات ضريبية، ولا يمكن تطبيق أي زيادة إلا بعد موافقة مجلس النواب، الذي لم يعقد جلساته مؤخرًا؛ لذا لا المتوقع فرض زيادات جديدة على منتجات التبغ في السوق المصري خلال هذه الفترة.

تأثير فتح الشريحة الضريبية على أسعار السجائر وكيفية تحرك السوق

بيّن رئيس شعبة الدخان أن القانون يسمح لشركات السجائر بفتح الشريحة الضريبية بنسبة 12% قبل تاريخ 5 نوفمبر من كل عام، وكانت هذه الفرصة متاحة في 2023 ولم تستغلها الشركات لزيادة الأسعار، مما يوضح أن فتح الشريحة لا يعني رفعًا إلزاميًا للأسعار، بل يمنح الشركات حرية تعديلها حسب ظروف الطلب وحالة السوق. فعلى سبيل المثال، كان بإمكان شركة إنتاج سجائر كليوباترا رفع سعر العلبة من 44 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، غير أن الشركات تريثت بسبب حالة الركود التي يعانيها السوق، وتوقعت استمرار ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

حالة السوق وتأثير القوة الشرائية على مبيعات السجائر في مصر

أكد الإمبابي تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين، حيث كان الكثير من المدخنين يشتري علبة سجائر يوميًا، إلا أنهم حالياً يقتصرون على شراء نصف علبة فقط، وهذا التغير في الاستهلاك أثر بشكل مباشر على حجم المبيعات وأداء السوق. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال عمليات الإنتاج تسير بدون أية معوقات؛ حيث لا توجد مشاكل في توريد الخامات أو تصنيع السجائر، مما يضمن توافر المنتج بثبات وعدم تأثر السوق بأي نقص.