تثبيت سعر الصرف.. المركزي العراقي يكشف تفاصيل موازنة 2026 ويحدد رؤيته الاقتصادية

ثبت البنك المركزي العراقي سعر صرف الدولار في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026 عند 1300 دينار لكل دولار، وسط تأكيدات حكومية على استقرار الرواتب والالتزامات المالية دون مخاوف. هذا القرار يعكس حرص الدولة على ضبط السياسات المالية وتعزيز الاستقرار النقدي في البلاد.

آلية شراء الدولار من وزارة المالية وفق سعر الصرف المثبت

أفادت مصادر وكالة الأنباء العراقية بأن الدورة النقدية للدولار ضمن المؤسسات تشمل شراء البنك المركزي للدولار من وزارة المالية بسعر 1300 دينار لكل دولار، ثم إعادة بيعه للمصارف بسعر 1310 دنانير، لتصل العملة إلى المستفيد النهائي مثل التجار والتحويلات الخارجية عند سعر 1320 دينارًا للدولار الواحد، ما يعكس آلية سلسة لضمان سيولة العملة البنكية في السوق.

تأكيدات حكومية على استقرار الرواتب والالتزامات المالية لعام 2026

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين، إضافة إلى إعانات الرعاية الاجتماعية، مؤمنة بشكل كامل خلال العام المقبل، وذلك بفضل استقرار التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، والتي ترتكز على ثبات أسواق الطاقة العالمية. وأوضح أن استبعاد سيناريو الانهيار الشامل في أسعار النفط يضمن تحقيق إيرادات مستدامة تسمح بصرف الالتزامات الأساسية للدولة دون عراقيل.

المرحلة الجديدة في السياسة المالية: «التعزيز المالي» وتأثيرها على موازنة 2026

كشف صالح عن البدء في مرحلة استراتيجية جديدة لإدارة السياسة المالية تحت مسمى «التعزيز المالي»، والتي تهدف إلى ضمان استدامة المالية العامة عبر ضبط الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات بما يتوافق مع معايير كفاءة الصرف؛ بهدف تحقيق استقرار أكبر وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية ضمن موازنة عام 2026.