تثبيت سعر الصرف الرسمي .. العراق يحدد 1300 دينار للدولار في موازنة 2026 ويعزز استقراره الاقتصادي

يبقى سعر الصرف الرسمي البالغ 1300 دينار عراقي مقابل الدولار هو السعر المعتمد في موازنة العراق لعام 2026، وهو السعر الذي أثبته البنك المركزي العراقي منذ فبراير 2023 ضمن توجهاته المالية. وأوضح البنك المركزي، في مراسلته لوزارة المالية، أن هذا السعر سيستمر نقطة ارتكاز للموازنة الاتحادية المقبلة، مع آلية واضحة لعمليات الشراء والبيع بين الوزارة والبنوك وتداول الدولار في السوق.

آلية سعر الصرف الرسمي في موازنة العراق للعام 2026

حدد البنك المركزي العراقي سعر الصرف الرسمي بـ1300 دينار للدولار، وهو نفس السعر المعتمد منذ بداية 2023، وما زال يُطبق ضمن إطار سياسة النقد والإجراءات المالية الحكومية. ولم يكشف البنك المركزي فحسب عن سعر الصرف، بل بيّن أيضاً كيف ستتم عمليات تبادل الدولار بين الجهات المختصة؛ ففي البداية، سيشتري البنك المركزي التابع لوزارة المالية الدولار بسعر 1300 دينار، ثم يتم بيعه للبنوك بسعر 1310 دنانير، ما يتيح للبنوك لاحقاً توفير الدولار للتجار ولأغراض التحويلات المالية الدولية بسعر 1320 ديناراً، مما يخلق تسلسلاً منظماً في تداول العملة الأجنبية.

تصحيح سعر الصرف وأثره على الاقتصاد العراقي في ظل الموازنة الاتحادية 2026

تشير تقديرات خبراء البنك المركزي العراقي، مثل نائب المحافظ الأسبق إحسان شمران الياسري، إلى أن الحفاظ على سعر صرف ثابت عند 1300 دينار يقلل من قدرة الاقتصاد المحلي على المنافسة الدولية، كما أنه يؤدي إلى استنزاف احتياطيات البنك المركزي. ويؤكد الياسري أن سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يجب أن يعكس قيمة عادلة تتراوح بين 2000 و2500 دينار لتعزيز توازن الأسواق ودعم الاقتصاد الحقيقي. وبالرغم من غياب صلاحيات قانونية مباشرة للبنك المركزي لفرض اندماج أو تصحيح مصارف متضررة، فإن البنك يعتمد على حوافز تشجيعية لتقليص عدد المصارف التي فاق عددها 70 مصرفاً، وبالتالي تعزيز متانة القطاع المالي بما يتناسب مع متطلبات الاستقرار الاقتصادي في العراق.

خطوات العراق لتقوية الاقتصاد ودعم الموازنة الاتحادية لعام 2026

تتزامن الإجراءات المصرفية المتخذة واستراتيجية البنك المركزي لسعر الصرف الرسمي مع خطط العراق لخفض الرسوم الجمركية تمهيداً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مما يعكس حرص الحكومة على تقوية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. وتؤكد المصادر الرسمية العراقية أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمنة بالكامل، ولا توجد مخاوف على حقوقهم المالية مع الموازنة المقترحة لعام 2026، ما يعكس استقرار الإدارة المالية الحكومية رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.