تباين ملحوظ.. أسعار صرف الدولار أمام الريال اليمني تتغير بشكل غير مسبوق في أسواق عدن وصنعاء

تشهد العاصمة المؤقتة عدن تقلبات حادة في أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 8-1-2026؛ إذ انخفضت قيمة الريال بشكل متسارع مقابل العملات الأجنبية ويعزى ذلك إلى غياب الرقابة الفعالة على الصرافين وازدهار المضاربات غير القانونية في السوق الموازي؛ يرافق هذه الحالة ارتفاعات متتالية في أسعار السلع الأساسية ما يضاعف الأعباء على المواطنين، والطلب المرتفع على النقد الأجنبي لتمويل الاستيراد يعتبر من أبرز العوامل التي تدفع نحو استمرار انهيار العملة. الجدول التالي يوضح أسعار الصرف الأخيرة:

استقرار نسبي ومظاهر تباين أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 8-1-2026 في صنعاء

تُظهر مناطق سيطرة حكومة صنعاء نسبياً استقراراً حذراً في أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 8-1-2026، حيث تبقى الأسعار عند مستويات منخفضة مقارنة بالجنوب؛ ويرجع هذا الاستقرار إلى التشديد الأمني والرقابة المشددة على تداول النقد والتحويلات البنكية، رغم ذلك، يتضح أن هذه الحالة ليست مؤشراً على انتعاش اقتصادي حقيقي، بل نتيجة سياسات تقيد السيولة وتحد من المضاربات، ما أدى إلى تقطيع المنظومة المالية الوطنية وارتفاع تكاليف التحويلات بين المناطق، الأمر الذي يؤثر سلباً على القيمة الحقيقية للأموال في ظل الانقسام النقدي.

العوامل المؤدية إلى عدم استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 8-1-2026

يرتبط التذبذب الكبير في أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 8-1-2026 بفجوة ضخمة بين الأسعار الرسمية وغير الرسمية؛ حيث تسيطر الأسواق السوداء على المعاملات المالية وتتجاوز تأثير السياسات الرسمية، فيما يلي أهم الأسباب:

• توقف صادرات النفط والغاز التي كانت المصدر الرئيس للعملات الأجنبية.
• ضعف الرقابة البنكية وعدم قدرة البنك المركزي على توفير الائتمان اللازم للمستوردين، مما فتح المجال لتجار السوق السوداء.
• تعثر الجهود السياسية نحو توحيد السياسة النقدية تحت إدارة واحدة للبنك المركزي.
• نقص احتياطيات النقد الأجنبي في ظل استمرار الحاجة لتمويل السلع الأساسية والمشتقات النفطية.

تتطلب مواجهة أزمة أسعار صرف الدولار مقابل الريال اليمني اليوم الخميس 8-1-2026 تدخلاً دولياً سريعاً، مع ضرورة فصل المسار الاقتصادي عن النزاعات المسلحة والعمل على إعادة دمج القطاع المصرفي في نظام موحد يضمن حماية القوة الشرائية للمواطنين ويحد من الانهيار المالي المتواصل.