المركزي العراقي يحدد رؤيته الاقتصادية.. تثبيت سعر الصرف يكشف تفاصيل موازنة 2026 الجديدة

ثبت البنك المركزي العراقي سعر صرف الدولار في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2026 عند 1300 دينار لكل دولار، مما يعكس الجهود المبذولة لضبط السياسات النقدية وتحقيق استقرار مالي يضمن استمرارية الالتزامات الحكومية دون قلق. هذا القرار يعزز من ثقة المستثمرين ويمنح استقرارًا للرواتب والأسواق المالية في العراق.

آلية شراء الدولار في قانون موازنة 2026 وسعر الصرف المثبت

تكشف آلية شراء الدولار ضمن الاستراتيجية المالية أن البنك المركزي يشتري الدولار من وزارة المالية بسعر 1300 دينار، ثم يعيد بيعه للمصارف بسعر 1310 دنانير، لتصل العملة إلى المستفيد النهائي مثل التجار والمُحوّلين بأسعار تقارب 1320 دينارًا للدولار الواحد؛ وهو نظام يهدف إلى توفير سيولة مستمرة ومنضبطة داخل الأسواق الوطنية، مع حرص على الحد من تقلبات سعر الصرف وفرض إجراءات مراقبة فعالة لتدفق العملات الأجنبية.

تأكيدات استقرار الرواتب والالتزامات المالية في موازنة 2026 بالدينار العراقي

أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن رواتب الموظفين والمتقاعدين، إضافة إلى إعانات الرعاية الاجتماعية، مؤمنة بشكل كامل في عام 2026، مدعومة باستقرار التدفقات النقدية من العملات الأجنبية المستمدة من ثبات أسعار الطاقة عالميًا، خاصة النفط؛ حيث تم استبعاد السيناريوهات السلبية لانهيار الأسعار، ما يضمن تحقيق إيرادات مستدامة تسمح بتنفيذ الالتزامات الأساسية للدولة بكل سهولة ودون عراقيل مالية.

أثر مرحلة التعزيز المالي على مشروع موازنة العراق لعام 2026

اشتملت السياسة المالية الجديدة على مرحلة استراتيجية تحت عنوان «التعزيز المالي»، والتي تهدف إلى ضمان استدامة المالية العامة من خلال ضبط الإنفاق الحكومي وإعادة ترتيب الأولويات بما يتوافق مع كفاءة الصرف؛ إذ تؤدي هذه المرحلة إلى تعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات المالية ضمن موازنة 2026، كما تسهم في خلق استقرار مالي أكبر واستخدام الموارد بشكل مدروس وفعال.