الاستدامة المالية .. كيف يساهم ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات غير النفطية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام؟

تعمل الحكومة العراقية على تعزيز الاستدامة المالية من خلال تطبيق مسارات السياسة المالية الصارمة والإجراءات الانضباطية، وذلك لمواجهة الهبوط الدوري الناتج عن تقلبات الأصول النفطية، ويؤكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس حكومة تصريح الأعمال محمد شياع السوداني، ضرورة ضبط الإنفاق العام بدقة وفق معايير كفاءة الصرف وترتيب الأولويات، مع التركيز على تعظيم الإيرادات غير النفطية لضمان استقرار التمويل العام وتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين.

أهمية الاستدامة المالية وضبط الإنفاق العام في ظل التقلبات النفطية

يشير مظهر محمد صالح إلى أن استمرار التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية يعكس ثباتًا نسبيًا في أسواق الطاقة العالمية، ما يضمن تحقيق حد أدنى مستدام من الإيرادات النفطية الضرورية لدوران عجلة الاقتصاد الوطني والوفاء بالالتزامات الأساسية، مع التأكيد على أن هذا الاطمئنان لا يغني الحكومة عن ضرورة العمل الجاد في إنجاح مسارات السياسة المالية والإجراءات الانضباطية الحديثة، التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية. ويلفت إلى أن ضبط الإنفاق الحكومي وإعادة فحصه بموجب معايير كفاءة الصرف وترتيب أولويات الإنفاق، جنبًا إلى جنب مع زيادة الإيرادات غير النفطية، يشكلان حجر الزاوية في مواجهة التحديات المالية الناجمة عن الهبوط الدوري للأصول النفطية.

مسارات السياسة المالية وتعزيز الانضباط المالي لتحقيق استدامة التمويل

أوضح صالح أن قرار مجلس الوزراء الأخير يرسخ نهج التعزيز المالي الذي يسعى إلى تقليص العجز المالي تدريجيًا على المدى القصير وترسيخ مسار الانضباط المالي في المدى المتوسط، لا سيما ضمن موازنة العام 2026، مع اعتماد استراتيجية متدرجة لخفض رصيد الدين العام، ما يعد ركيزة أساسية لتعزيز متانة المالية العامة وترسيخ أسس الاستدامة المالية؛ وهذا يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية والاقتصادية بانتظام واستقرار.

الإجراءات المالية الأخيرة والتحديات القانونية في رفع الضرائب

تشير الإجراءات المالية الأخيرة إلى دعم التدفقات النقدية للموازنة العامة عبر تفعيل أوعية إيرادية مهملة أو غير مستثمرة بالكفاءة المطلوبة، مع الحفاظ على الاستقرار المعيشي للمواطنين، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية وتحسين إدارة الموارد العامة لتعزيز الانضباط المالي كشرط أساسي لاستدامة التمويل العام. من جهة أخرى، وصفت النائب في البرلمان العراقي منى الغرابي رفع الضرائب من قبل مجلس الوزراء بالمخالفة الصريحة للدستور، مشددة على أن فرض الضرائب أو تعديلها يختص به مجلس النواب فقط وفق المادة 28 من الدستور العراقي، مما يضع معايير قانونية واضحة تتطلب الالتزام بها لحماية مصالح المواطن ومنع فرض أعباء إضافية غير مدروسة.