اتفاق رئيسي .. الحكومة تعلن خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية لتحسين معيشة المواطنين

توصلت وزارة التجارة والسياحة لاتفاق مهم مع اتحادية التجارة يهدف إلى مراجعة وتخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية، بهدف تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين ومواجهة ظاهرة الغلاء المتفشية. جاء هذا التوافق بحضور وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه، ومستشار الوزير الأول محمد آبه الجيلاني، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.

تفاصيل مراجعة أسعار المواد الغذائية الأساسية 2024

في إطار جهود الحكومة المتواصلة لمحاربة الغلاء، تم الاتفاق على تثبيت أسعار كميات مختلفة من المواد الغذائية الأساسية بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين، وفق ما أوردته وزارة التجارة والسياحة. شملت المراجعة أسعار السكر، الأرز الموريتاني عالي الجودة، زيت الطهي، القمح، واللبن المركز (OMELA) بأسعار تتراوح بين الجملة ونصف الجملة والتجزئة، على النحو التالي:

• السكر: 25.1 أوقية للكيلوغرام في الجملة، 25.3 للكيلوغرام في نصف الجملة، و27 أوقية للتجزئة.
• الأرز الموريتاني عالي الجودة: 27 أوقية للكيلوغرام في الجملة، 27.4 في نصف الجملة، و29 أوقية للتجزئة.
• زيت الطهي (قنينة 20 لتر): 54 أوقية للتر في الجملة، 55 في نصف الجملة، 56 أوقية في التجزئة.
• القمح: 12.7 أوقية للكيلوغرام في الجملة، 12.9 في نصف الجملة، و13 أوقية في التجزئة.
• اللبن المركز (OMELA): 15.20 أوقية للعلبة في الجملة، 15.3 في نصف الجملة، و17 أوقية في التجزئة.

كيف يؤثر الاتفاق على أسعار الأرز الموريتاني عالي الجودة وسوق الغذاء المحلي؟

اتخذت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة أسعار الأرز في اجتماعها بتاريخ 31 ديسمبر 2025 قرارًا بتسقيف أسعار الأرز الموريتاني عالي الجودة بناءً على الظروف السوقية المحلية والدولية، ما يضمن استقرار الأسعار ومنع الارتفاعات غير المبررة؛ وبذلك يعزز الاتفاق فرص المنافسة الشريفة ويحدّ من المضاربات التي قد تؤدي إلى تجاوز سقوف الأسعار المحددة. هذا الاستقرار ينعكس إيجابيًا على توفير الأرز بأسعار مناسبة، مما يخفف من الضغط على الأسر ويجعل الأرز في متناول الجميع، سواء كان ذلك في سوق الجملة أو التجزئة.

دور الحكومة والجهات المسؤولة في تطبيق ومراقبة الأسعار الجديدة

أكدت وزيرة التجارة والسياحة أن هذا الاتفاق هو حصيلة لقاءات مستمرة ومنتجة مع اتحادية التجارة، ويعكس حرص الحكومة على متابعة متطلبات المواطنين وتسهيل حياتهم اليومية. ستتولى الجهات المختصة في الوزارة مراقبة تطبيق اتفاق تثبيت أسعار المواد الغذائية الأساسية بدقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بهذه الأسعار، ومنع أي محاولات لمخالفتها أو التلاعب بها في الأسواق، وذلك حفاظًا على حقوق المستهلكين وتسريع استقرار الأسعار.