طرح أذون خزانة بقيمة 105 مليارات جنيه غدًا .. البنك المركزي يعلن خطوات جديدة لتعزيز السيولة المالية

يصدر البنك المركزي المصري غدًا أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 105 مليار جنيه، موزعة على أجل 182 يومًا و364 يومًا، بالتعاون مع وزارة المالية بهدف تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة. تُعد أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل تصدر عادة لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، وهي من الأوراق المالية المهمة التي تستخدم لتمويل الاحتياجات المالية للدولة.

تفاصيل طرح أذون الخزانة بالقيمة وعدد الأيام

بحسب موقع البنك المركزي المصري، تم تخصيص 50 مليار جنيه للطرح الأول والتي تستحق بعد 182 يومًا، بينما يبلغ حجم الطرح الثاني 55 مليار جنيه لأجل 364 يومًا؛ وتُعد هذه الطروحات من الآليات الرئيسة التي تفوض وزارة المالية البنك المركزي لإدارتها خلال العام المالي. تُستخدم حصيلة بيع أذون الخزانة في تمويل بنود الموازنة العامة، بما يعزز قدرة الدولة على تغطية العجز المالي بدون ضغوط إضافية على السوق.

دور وزارة المالية والبنك المركزي في إصدار أذون الخزانة

تخول وزارة المالية البنك المركزي المصري إدارة عمليات طرح أذون وسندات الخزانة طوال العام المالي بالجنيه المصري، مما يضمن استمرار تدفق الموارد المالية اللازمة. تتيح هذه التفويضات للبنك المركزي متابعة الإصدارات وتنظيمها وفقًا لاحتياجات الموازنة، وهو ما يعكس التنسيق الوثيق بين المؤسستين لضمان تحقيق الاستقرار المالي والسيولة المطلوبة لدعم الاقتصاد الوطني.

تأثير خفض أسعار الفائدة على سوق أذون الخزانة

قرر البنك المركزي، في اجتماعه يوم 25 ديسمبر 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس؛ حيث انخفض سعر عائد الإيداع إلى 20.00%، والإقراض لليلة واحدة إلى 21.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 20.50%، فيما أصبح سعر الائتمان والخصم 20.50%. يمثل هذا التخفيض خطوة مهمة تؤثر في عوائد أذون الخزانة، وتجذب المستثمرين عبر تخفيض تكلفة الاقتراض، ما يعزز حركة الطروحات ويزيد الطلب على هذه الأوراق المالية ذات الأجل القصير.

تمثل أذون الخزانة أداة مالية مركزية في استراتيجيات التمويل الحكومي؛ إذ تقوم على إصدار أدوات دين قصيرة الأجل تساعد على تلبية احتياجات السيولة المالية بسرعة وكفاءة، كما تتمتع هذه الأذون بدرجة أمان عالية كونها مضمونة من الدولة. يُعد تنسيق البنك المركزي مع وزارة المالية لتنظيم هذه الطروحات وضبط أسعار الفائدة ذا أثر مباشر على تمويل الاقتصاد وضمان استقراره، كون هذه الأدوات تجمع بين المرونة والاستقرار في الوقت ذاته.