صدمة للمواطنين.. الحكومة العراقية تفرض غرامة فورية 200 ألف دينار على جميع سيارات هذا النوع وتحدد التفاصيل
بدأت مديرية المرور العامة في العراق فرض غرامة مالية كبيرة على المركبات التي تحمل لوحات قديمة وغير مسجلة ضمن النظام الوطني الجديد، حيث تخضع جميع السيارات المسجلة قبل 9-4-2003 لهذا القرار مع مطالبة أصحابها بسرعة التسجيل خلال مدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الإعلان.
تفاصيل فرض غرامة مالية وفق قانون المرور على المركبات القديمة
أوضحت مديرية المرور أن الغرامة المالية المقررة تصل إلى 200 ألف دينار عراقي، وذلك طبقًا لنصوص المادة 25 من قانون المرور العراقي؛ حيث تستهدف هذه الغرامة جميع السيارات التي تستخدم لوحات الفحص المؤقت، مع إمكانية حجز المركبة لحين إتمام إجراءات تسجيلها رسميًا، بينما تصل قيمة الغرامة للمركبات المزودة بلوحات قديمة مسجلة ضمن النظام الموازي إلى 100 ألف دينار عراقي، ما يؤكد تشديد الرقابة على المخالفين لأحكام قانون المرور.
الإجراءات اللازمة لتحديث تسجيل المركبات ضمن المشروع الوطني للمرور في العراق
تولي مديرية المرور العامة أهمية كبرى لإجراء الفحص الدوري والشامل لجميع المركبات على مستوى المحافظات العراقية، وذلك لضمان التزامها بمواصفات السلامة وقانون المرور، مع تطبيق العقوبات على من يتجاوز المهلة المحددة، الأمر الذي يحث جميع مالكي المركبات على التوجه لأقرب مكاتب تسجيل في بغداد والمحافظات الأخرى، من أجل التأكد من صحة وحالة تسجيل مركباتهم ضمن المشروع الوطني، مما يسهم في تقليل المخالفات وتحسين انضباط الحركة المرورية.
طريقة الاستعلام عن غرامات المرور في العراق إلكترونيًا بسهولة ويسر
يمكن لأصحاب المركبات الاستعلام عن غرامات المرور المستحقة عليهم من خلال خطوات بسيطة عبر منصة أور الإلكترونية، وذلك باتباع الآتي:
- زيارة موقع منصة أور الرسمية.
- تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة “الاستعلام عن المرور”.
- إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم هوية المواطن ورقم لوحة السيارة.
- النقر على زر “بحث” لعرض تفاصيل الغرامة.
تمكن هذه الخدمة المواطنين من الاطلاع الفوري على المخالفات المرورية والغرامات المالية المستحقة، مما يتيح لهم اتخاذ الخطوات اللازمة لتسوية أوضاعهم القانونية سريعًا.
بهذا الإجراء الجديد، تأمل مديرية المرور في العراق ضبط حركة المركبات وتحسين نظام التسجيل بما يتوافق مع قانون المرور العراقي، وحماية سلامة الطرق، إلى جانب تشجيع أصحاب السيارات على ضرورة الالتزام بالفحص الدوري والتحديث الفوري للوثائق، لتجنب العقوبات والغرامات المالية التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المرور وحقوق المواطنين.